بعد الجدل الذي رافق قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي بتغيير شروط الترشيح لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الخاصة بالأساتذة وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين، قدم مصدر من
في الوقت الذي نفت فيه وزارة شكيب بنموسى، فرض الإدلاء بجواز التلقيح على التلاميذ والأطر التربوية في القطاع العام، يطلب من المدارس الخاصة إرسال الطلاب غير الملقحين إلى منازلهم، وهو ما أثار حفيظة أولياء أمورهم.