دخل اليوم القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ رسميا، ليشكل خطوة مهمة في تطوير السياسة الجنائية المغربية نحو إصلاح السلوك وتقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية. ويهدف هذا القانون إلى توفير بدائل للعقوبات الحبسية ضمن نطاق محدد من الجرائم.