رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية، طعنا في شرعية مادة في لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تحظر منذ عام 2016 "ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي".
قال المقرر العام بمجلس الدولة الفرنسي أعلى سلطة إدارية في البلاد، يوم أمس إن من حق اللاعبات المحجبات المشاركة في المباريات التي ينظمها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ومن المنتظر أن يصدر المجلس قراره في غضون أسابيع قليلة، علما أنه غالبا ما ييتم اتباع رأي المقرر العام بشكل عام.