يتصاعد العنف المبني على النوع الاجتماعي بمعدل متزايد، حيث تسهم التقنيات الحديثة في تفاقمه بطريقة يصعب قياس حجمها الحقيقي، إلا أن تأثيراته على تهميش النساء والفتيات ملموسة وواضحة. ومن أجل تعزيز الوعي بهذه الظاهرة المقلقة، أدرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملته الوطنية ضمن
على الرغم من كونها تمثل أكثر من 1000 منظمة، لم تتمكن الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة من إيصال صوتها في إطار المشاورات الانتخابية بالمغرب. وعشية انطلاق حملة "16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي"، نشرت الحركة رسالة مفتوحة موجهة إلى البرلمان، تنتقد فيها ما
تتمتع النساء في المغرب بعمر أطول ومستويات تعليم أعلى من ذي قبل، غير أن حضورهن لا يزال ضعيفا في سوق العمل ومحدودا في مواقع القيادة. ويؤكد التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط استمرار الفوارق بين الجنسين في مجالات التشغيل والدخل وفرص الولوج إلى التعليم، خصوصا في
chargement...
المقالات الأكثر...
