كشف تقرير الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1596,8 مليار درهم، مع استمرار الشركات كأول منتج للثروة. وتحسّن دخل الأسر والقدرة الشرائية، بالتوازي مع ارتفاع الادخار والاستثمار. غير أن الاقتصاد
يواصل القطاع الفلاحي في المغرب معاناته الشديدة من تداعيات الجفاف، ما يعيق استعادته لليد العاملة وقدرته على خلق فرص شغل جديدة. وخلال الربع الثاني من عام 2025، لم يسجل معدل البطالة انخفاضا كبيرا، إذ تراجع بشكل طفيف لا يتجاوز 0.3%، ليستقر عند 12.8% على الصعيد الوطني، مع تسجيل ارتفاع
تُعد الضغوط الاقتصادية المحرك الأساسي وراء لجوء العديد إلى إنشاء وحدات إنتاج غير رسمية، خاصة في صفوف النساء. وفي دراستها الوطنية حول هذا القطاع، تشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن النساء المنخرطات في هذا النوع من الأنشطة أكثر ميلا للانخراط فيه بدافع الضرورة، باعتباره
وفقًا للإحصاء العام للسكان لعام 2024، تظهر الأرقام أن النساء المغربيات يتفوقن على الرجال في القراءة والكتابة بالعربية، والفرنسية، والإنجليزية، وهو اتجاه يشمل كافة أنحاء المملكة، سواء الحضرية أو القروية.
chargement...
المقالات الأكثر...
