كشف البحث الوطني حول الرابط الاجتماعي، الذي أنجزه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، عن هيمنة المطالب المادية، مثل تحسين القدرة الشرائية والعمل، مع انضمام الطبقات الوسطى إلى الفقراء في هذه المطالب. وأظهر البحث أن أربعة من كل خمسة مغاربة يعتقدون في عام 2023 أن الناس ليسوا
أصدرت منظمة الشفافية الدولية "مؤشر النزاهة الحكومية لقطاع الدفاع والأمن" قبل أيام قليلة، ووضع المؤشر المغرب في الفئة "F" (فساد خطير). ويشير التقرير إلى صعوبات التدقيق في قطاع الدفاع في جميع مجالات المخاطر.
حل المغرب في المرتبة 85 عالميا من أصل 142 بلدا، في مؤشر غالوب للقانون والنظام لسنة 2019، علما أنه في مؤشر السنة الماضية حل في المرتبة 56، وجاءت بذلك المملكة في المرتبة التاسعة إفريقيا و السابعة عربيا.