بعد أيام فقط من قرار المحكمة الأوروبية إلغاء الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بسبب الصحراء، صادق البرلمان الأوروبي يوم أمس الخميس، على تقرير يوصي بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء، لتشمل مراقبة حقوق الانسان.
عبر المغرب عن ارتياحه، للقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء، وجاء في بلاغ لوزارة الخارجية، أن القرار الذي اتخذ بالإجماع هو رد واضح على "القلاقل والمغالطات التي تروجها، على مدار السنة، اﻻطراف اﻻخرى حول إعادة توجيه محتملة لمسلسل المفاوضات".