رسم التقرير الذي قدمته الجمعية المغربية لحقوق الانسان اليوم الجمعة 5 يوليوز صورة سوداوية عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2018، وأكد أن السنة الماضية تميزت باستمرار خروقات حقوق الإنسان واستفحالها، وأنها اتسمت أيضا بمواصلة استهداف النشطاء الحقوقيين، والتضييق على
حذر مرصد الشمال لحقوق الإنسان من إمكانية قيام مليشيا قوات سوريا الديمقراطية، بتسليم نساء مغربيات إلى السلطات العراقية، التي قد تصدر أحكام إِعْدامٍ في حقهم.
لا أدري كيف لبشر أن يحكم بالإعدام على أخيه الإنسان ليس لجناية فقط بل حتى لاختلافه الفكري أو العقدي؟ كيف للقاضي أن يعتبر بأن له حق بتر حياة إنسان؟ حتى ولو رأى القاضي الجريمة بعينه، فحاسة الإبصار ناقصة و تحتمل ألخطأ .وحتى لو رأت مجموعة من الناس جريمة فهذا ليس كافياً لإثبات