تم تمرير مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، بدون أي تعديل يهمّ تقوية صلاحيات الهيئة في محاربة جميع أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة المغربية، وقد تمت المصادقة على مشروع القانون المذكور في غياب 75 في
بعد خمس سنوات من مراجعة الدستور المغربي، هذه المراجعة التي جاءت ببعض التعديلات التي حملت مكتسبات ديمقراطية انتزعها انتزاعا نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني المغربي والقوى السياسية الديمقراطية، في ظرف عسير وسياق دقيق سنة 2011، بعد هذه المدة التي مرت على المراجعة
من بين عوامل النكوص والتعثر في التجربة الديمقراطية المغربية، التفاوت الكبير الموجود بين الفاعلين السياسيين والمدنيين في مواكبة خطوات الدمقرطة البطيئة ومكتسباتها، وهي الخطوات التي تنجز بضغوط كبيرة من الفاعلين الديمقراطيين والقوى الحية بالبلاد، ففي الوقت الذي يتمّ فيه
chargement...
المقالات الأكثر...
