بعد خمس سنوات من مراجعة الدستور المغربي، هذه المراجعة التي جاءت ببعض التعديلات التي حملت مكتسبات ديمقراطية انتزعها انتزاعا نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني المغربي والقوى السياسية الديمقراطية، في ظرف عسير وسياق دقيق سنة 2011، بعد هذه المدة التي مرت على المراجعة
من بين عوامل النكوص والتعثر في التجربة الديمقراطية المغربية، التفاوت الكبير الموجود بين الفاعلين السياسيين والمدنيين في مواكبة خطوات الدمقرطة البطيئة ومكتسباتها، وهي الخطوات التي تنجز بضغوط كبيرة من الفاعلين الديمقراطيين والقوى الحية بالبلاد، ففي الوقت الذي يتمّ فيه
chargement...
المقالات الأكثر...
