لم تتقبل جبهة البوليساريو، اعتماد لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، الاتفاق الفلاحي المبرم مع المغرب، والذي يشمل منطقة الصحراء الغربية، وهددت باللجوء إلى القضاء الأوروبي مجددا، مشيرة إلى أن قرار اللجنة يؤثر سلبا على مسار المحادثات التي يشرف عليها المبعوث الأممي
انسحب أعضاء تحالف الخضر والسيار من جلسة التصويت على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فيما قدمت مقررة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، الفرنسية باتريسيا لالوند استقالتها بعد اتهامها بالدفاع عن المصالح المغربية.
طالب محامي جبهة البوليساريو جيل ديفير، الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ 240 مليون يورو للجبهة الانفصالية "كتعويضات عن المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية". وفضلت مفوضية الاتحاد الأوروبي الرد بطريقتها الخص على هذا الطلب.
تسير المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعديل الاتفاق الفلاحي المبرم بين الجانبين سنة 2012 في الاتجاه الصحيح، بحسب ما جاء في بيان لمفوضية الاتحاد لأوروبي إثر لقاء جمع بين ناصر بوريطة فيديريكا موغيريني يوم أمس الإثنين في بروكسيل.
تحاول جبهة البوليساريو وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي إفشال المفاوضات التجارية الجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث يرون أن هذه المفاوضات تتعارض مع قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر من سنة 2016. فيما ذهبت الجبهة الانفصالية إلى حد مطالبة الاتحاد الأوروبي
اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في مذكرة سرية وجهتها الى النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، أن التطبيق الحرفي لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 من شهر دجنبر الماضي، قد "يقوض العلاقة الشاملة" مع المغرب.
يبدو أن الأزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تسير في اتجاه أن تستمر أكثر، خصوصا بعدما بدأت المملكة تفقد دعم حلفائها التقليديين في الاتحاد. فقد أعلنت إسبانيا صراحة عن أنها ستلتزم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 دجنبر الماضي، وهو الموقف الذي قد يتطور وتتبناه دول
بعد مرور أسبوع واحد على تهديد المغرب بإنهاء تعاونه الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، والبحث على شراكات مع دول وتكتلات أخرى، إذا لم ينفذ الاتحاد مقتضيات اتفاقية التبادل الفلاحي، زار وزير الخارجية الاسباني ألفونسو داستيس الرباط، ووعد بالدفاع عن المصالح المغربية في الاتحاد
chargement...
المقالات الأكثر...
