انتقدت غالبية المجموعات في البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، الصيغة المعتمدة لوضع العلامات على المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية، وبناء على التعقيدات القانونية التي أثارها النواب، التزمت المفوضية الأوروبية بتقديم رد مكتوب.
بعد أشهر من الترقب، استجابت المفوضية الأوروبية أخيرًا، كما طلب المغرب في 25 نونبر 2024، عبر اتخاذ إجراءات تتعلق بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر 2024، والتي تستثني الصحراء من الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة. ويأتي هذا الموقف الأوروبي في ظل
بعد قرارات محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر لصالح البوليساريو، قام وزير الفلاحة الإسباني بزيارة إلى المغرب. وأعلن لويس بلاناس في الرباط أن بلاده تبحث عن "حلول للمستقبل على أساس بناء ومتفق عليه بشكل مشترك" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.