على هامش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، جدد المغرب تأكيد التزامه بدعم ريادة الأعمال التي تحترم حقوق الإنسان، مسلطًا الضوء على تقدمه في مجالات الحوار الاجتماعي وحكامة الشركات والمساواة بين الجنسين.