بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أحيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 10 أكتوبر هذه المناسبة معبراً عن أمله في إصلاح قانون العقوبات بما يكرس إلغاء العقوبة قانونياً. بالفعل، يدعو الفاعلون المؤسسيون ومنظمات المجتمع المدني إلى أن يتخذ المغرب هذه الخطوة، خاصة بعد
دفعت احتجاجات حركة جيل زد الحكومة إلى كسر صمتها، إذ أطلقت حملة تواصلية تبرز إنجازاتها وتتعهد بإجراءات مالية جديدة، في وقت تتصاعد فيه دعوات الشباب لاستقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ويوم أمس حل الوزير بايتاس على القناة الأولى.
قامت وكالة S&P Global Ratings برفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى «BBB-/A-3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدة بالسياسات الاقتصادية الكلية الملائمة والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.