في السابع من يناير، تقدم حوالي مئة برلماني بطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن قانون المجلس الوطني للصحافة. الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية في المغرب، والذي أُعلن عنه هذا الخميس 22 يناير، لن يرضي وزير الاتصال.
أجمعت أحزب العدالة والتنمية والاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية، على انتقاد مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم أمس.
chargement...
المقالات الأكثر...
