لازالت الحكومة الاسبانية تتعرض للضغوط، حول قضية بيغاسوس، وخلال أسبوعين، ستمثل أمام لجنة في البرلمان الأوروبي لاتهام المغرب أو تبرئته من التجسس على هواتف بيدرو سانشيز ووزيران آخران.
لم يتمكن البرلمان الأوروبي من تقديم أدلة تحمل المغرب المسؤولية في التجسس على هواتف رئيس الحكومة والوزراء الإسبان، حسب نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة برلمانية.
تم مؤخرا الكشف عن تعرض هواتف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس، لعمليات تنصت "خارجية"، و"مخالفة للقانون" بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلية. وبينما تشير أصوات داخل المخابرات الإسبانية بأصابع الاتهام إلى المغرب، تنأى الحكومة بنفسها لحد الآن
شهد البرلمان الفرنسي، نقاشا حول الشكاوى التي قدمها المغرب عبر سفارته في باريس ضد عدة وسائل إعلام فرنسية بتهمة التشهير، بعد اتهامها المملكة باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس.