بعد مرور ثلاث سنوات من تحقيق موقع يابلادي، الذي كشف عن وجود خروقات في إصدار أحكام بالجملة في ابتدائية الدار البيضاء، تقرر تسطير المتابعة التأديبية في حق أربعة قضاة، فيما لا تزال التحقيقات مع بعض المحامين جارية.
بعدما كان يتم النظر في 1876 قضية تتعلق باستخلاص الديون يوميا من خلال اتباع طرق غير قانونية سنة 2019 بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، شهدت سنة 2020 ترجعا حادا في استصدار أحكام من قبل نفس القضاة جملة واحدة لصالح شركات كبرى دون إبلاغ المدعى عليهم، كما لوحظ احترام أكثر للإجراءات
إلى جانب الشركات والجمعيات، لم تستثن الممارسات التي كانت تقع داخل المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، والمتعلقة باستصدار مئات الاحكام المتعلقة باستخلاص الديون جملة واحدة، لصالح شركات كبرى دون إبلاغ المدعى عليهم، الجماعات القروية.
شملت قائمة المتضررين من استصدار مئات الأحكام المتعلقة باستخلاص الديون لصالح شركات كبرى من المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عددا من الجمعيات الخيرية.
"فضيحة القرن"، "قضية قانونية خطيرة"، "ممارسات تنتهك الدستور"، هكذا وصف مسؤولون في جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك، "فضيحة" تسخير المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاستصدار أحكام "تحت الطلب" لفائدة شركات كبرى.
بعد أيام من نشر موقع يابلادي تحقيقا حول تسخير القضاء بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاستصدار مئات الأحكام جملة واحدة لصالح شركات كبرى دون إبلاغ المدعى عليهم، يبدو أن القضاة الرئيسيين المعنين بهذه القضية، خفضوا وتيرة النطق بالأحكام عما كان عليه الحال سابقا.
بعد أيام من نشر موقع يابلادي تحقيقا حول تسخير القضاء بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاستصدار مئات الأحكام جملة واحدة لصالح شركات كبرى دون إبلاغ المدعى عليهم، أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن فتح تحقيق في الموضوع.
رفعت شركة "أكسا التأمين المغرب" التابعة لمجموعة "أكسا" الفرنسية، دعوى قضائية ضد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجريدته "الاتحاد الاشتراكي" للحصول على قسط تأمين غير مدفوع. وفي ظرف أسبوع واحد تمت إدانة الحزب دون أن يكون على علم بذلك. وتعتبر هذه الدعوى مجرد حالة واحدة من
بعد نشرنا يوم أمس مقالا كشفنا فيه عن وجود خروقات في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ذهب ضحيتها أكثر من 80 ألف شخص، نتحدث في هذا المقال عن الجهات الرئيسية المتورطة، من محامين وقضاة وشركات، علما أن معظم المعلومات متوفرة للعموم على موقع mahakim.ma.