قانون المالية .. أبرز المستجدات

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال جلسة عامة في مجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2015 في إطار قراءة ثانية. وصوت لفائدة المشروع 21 نائبا وعارضه ستة نواب فيما لم يمتنع أحد عن التصويت. يرتكز مشروع قانون المالية، للعام 2015، على عدد من الفرضيات ، والتوجهات، تتمثل أساسا في المراهنة على تحقيق معدل نمو، بنسبة 4,4 في المائة، وخفض نسبة العجز، إلى 4,3 في المائة،، على أساس سعر البترول، في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار، مقابل بالدرهم، ب8,6 درهم للدولار الواحد، وخلق 22 ألف منصب شغل ...