تزامن صدور تقرير من صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المغربي مع إثارة جدل حول استكمال إصلاح صندوق المقاصة وتقليص نفقاته. اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير له أنه بالرغم من أن الإقتصاد المغربي سجل تحسنا هاما إلا أنه يحتاج لمواصلة الإصلاحات، لكن بعض هذه الإصلاحات ليس ثمة حولها إجماع مثل رفع الدعم عن غاز الطهي ، أو صناديق التقاعد ، أو تقليص نفقات بعض القطاعات العمومية. فما العلاقة بين الإصلاحات الاقتصادية، والمؤسسات المالية الدولية؟ ما هي طبيعة ونوعية الإصلاحات التي يقترحها صندوق النقد على الحكومة المغربية ؟ و ما هي النتائج الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن بلوغها في حال تطبيق كل الإصلاحات ؟