أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب بلغ ما مجموعه 61 ر9 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2021 ، أي بتسجيل ارتفاع بنسبة 4 ر5 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية . وعزا المكتب، في مذكرة له حول المؤشرات الشهرية للمبادلات
ينص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، على الرفع النهائي للدعم الحكومي لغاز البوتان والسكر والدقيق.
تقدم الصحافي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، المعروف بمهاجمته للمغرب من خلال مقالاته، بشكاية في إسبانيا، ضد المملكة حيث طالب من المدعي العام تحديد المسؤولين عن التجسس الذي وقع "ضحية له" بعد أن علم أنه ينتمي إلى قائمة المستهدفين ببرنامج "بيغاسوس"، من طرف "السلطات المغربية" حسب ما
وقع عمر لحلو، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، وميهوب مزواغي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقيتي تمويل جديدتين عبارة عن خط ائتماني بقيمة 200 مليون أورو، مصحوبا بمنحة أخرى في شكل مساعدة فنية سيتم تقديمها بقيمة 3,5 ملايين أورو، دعماً للضرورة الحالية للانتعاش
أفادت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بأنها قدمت لمتعهدي الاتصال السمعي البصري توصياتها بخصوص الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021. وأوضحت الهيأة، في بلاغ لها، أنها نظمت يوم أمس الأربعاء بالرباط لقاء مع ممثلي متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص، وذلك
دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المهنيين المعنيين ببرنامج تجديد وتكسير المركبات إلى التعجيل بإيداع ملفاتهم الكاملة قبل متم الشهر الجاري. وحسب بلاغ للوزارة، فإنه رغم المجهودات المبذولة لصرف المنح المستحقة بالنسبة للملفات الملتزم بنفقاتها خلال الفترة من 2008
أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، يوم أمس الأربعاء، أن مراسم قرعة كأس أمم أفريقيا "الكاميرون 2021"، التي ستنطلق في شهر يناير من سنة 2022، ستقام يوم 17 غشت المقبل، وذلك بعد تأجيل هذه المنافسة القارية لمدة عام بسبب أزمة جائحة كورونا. وكشف الاتحاد الكاميروني عن موعد إجراء قرعة
على ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها المصالح الأمنية المغربية ممثلة في المديرية العامة للدراسات والمستندات والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت المصالح الأمنية المختصة بدولة اليونان، أول أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 28 سنة، كان يشغل
من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني انتعاشا بمعدل يناهز 3,2 في المائة سنة 2022 و5,6 في المائة سنة 2021، وفقا للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، الذي تم تقديمه خلال اجتماع انعقد بشكل مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية
ارتفع الناتج البنكي الصافي للقطاع التشاركي إلى 337,1 مليون درهم برسم السنة المنصرمة، بزيادة بلغت 67 بالمائة بالمقارنة مع 2019، حسب بنك المغرب. وأوضح بنك المغرب، في تقريره السنوي السابع عشر حول الإشراف البنكي برسم السنة المالية 2020، أنه بخصم التعويضات المحولة إلى "الموكل"، بموجب