قالت هيومن رايتس ووتش أمس الاثنين إن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في استفتاء 1 يوليوز 2011، يمكن أن تطور بشكل كبير حقوق المغاربة، ولكن فقط إذا استخدمت السلطات هذه المبادئ الدستورية الجديدة لإصلاح القوانين وثفادي الممارسات القمعية.