أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية بالمملكة. وذكر بلاغ للوزارة أنه على إثر حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بالمملكة والإجراءات المواكبة لها، تمت
دعت رئاسة النيابة العامة إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون يحمل رقم 2.20.292 صادر بالجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 23 مارس 2020، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأهابت رئاسة النيابة العامة ، في بلاغ ، بالمحامي العام الأول،
صدر بالجريدة الرسمية في عددها 6867 مكرر بتاريخ اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها". ويندرج مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بـ"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها" في إطار
أوقفت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة سلا، مساء أمس الاثنين، 113 شخصا راشدا وتسعة قاصرين، وذلك بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العامة للوقاية والتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن مساهمات الأشخاص الذاتيين والاعتباريين في "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19" تعتبر هبات تكتسي طابع مصاريف محاسبية قابلة للخصم من الحصيلة الجبائية. وأوضحت المديرية،في بلاغ لها، أنه "تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه يسخر كل الإمكانات اللوجستية الضرورية لنقل مختلف البضائع، بما في ذلك المواد الأساسية كالحبوب والسكر والمحروقات، وذلك تبعا لتعليمات السلطات المتعلقة بتدبير الوضعية إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي تنص على مواصلة حركة
سجلت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار و الجودة استقرارا للأسعار في أغلب المواد الأكثر استهلاكا على صعيد كل أقاليم المملكة، وذلك استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين
بلغت الموارد التي تم ضخها بـ "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)"، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية، إلى حدود الساعة، حوالي 23,5 مليار درهم حسب تعداد لوكالة المغرب العربي للأنباء. وساهم صندوق الحسن الثاني، بناء على تعليمات الملك، بغلاف مالي قيمته
أطلقت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من يوم أمس الاثنين، العمل بخدمة تشاركية، مدمجة في منظومة مسار، تمكن الأساتذة من التواصل المباشر مع تلاميذهم وكذا تنظيم دورات للتعليم عن بعد عبر أقسام افتراضية. وأفادت الوزارة، في
نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم أمس الاثنين، الأخبار المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم بأن المكتب قرر تعليق استخلاص فواتير الماء الصالح للشرب إلى أجل غير مسمى بسبب وباء كورونا (كوفيد-19). وقال المكتب، في بيان له، إنه "ينفي بشكل
chargement...
المقالات الأكثر...
إشترك في النشرة الإخبارية اليومية
