الخارجية الليبية تنتقد احتضان المغرب لقاء تشارويا بين الفرقاء الليبيين

يبدو أن نجاح المغرب، في وساطته بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، بعد احتضانه الاجتماع التشاوري بين ممثلين من الهييئتين، يومي الأربعاء والخميس الماضيين ببوزنيقة، والإعلان عن توصلهما إلى اتفاق حول المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، لم يرض المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور، المعروف بقربه من الجزائر.

وراسل الطاهر الباعور، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأعرب له عن "استغرابه الشديد" من "استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة"، دون "أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات".

وطالب المسؤول الليبي، الخارجية المغربية بـ"ضرورة التنسيق المسبق مع (الخارجية الليبية) لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة، ضمانا لعدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية تشوش على الجهود الليبية الرامية للوصول إلى حل مستدام من شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار الدائمين ، والتي يجري التنسيق فيها مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا".

المجلس الأعلى للدولة يرد

بعد ذلك أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وهو مؤسسة تنفيذية وهيئة استشارية أسست بعد اتفاق الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف وضع حد للصراع والانقسام السياسي، بيانا أعرب فيه "عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية".

وأوضح المجلس أن جلسات الحوار في بوزنيقة تم عقدها بـ"طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024".

وأكد المجلس أن "مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها".

وأوضح المجلس أن "دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم".

وتوجه المجلس "بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية".

وفي ذات الاتجاه أصدرت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، بيانا قالت فيه إن أعضاء الهيئتين "لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها، وقد تقرر أن يكون اللقاء القادم داخل البلاد بمدينة درنة بعد أن توفرت الظروف الأمنة لعقد مثل هذه اللقاءات داخل البلاد بعيدا عن العرقلة والمنع أو التدخل".

يذكر أن المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية الليبية الطاهر الباعور، معروف بقربه من الجزائر، إذ يجري مشاورات بشكل منتظم مع نظيره الليبي أحمد عطاف، كما أن حكومته منخرطة في "الآلية التشاورية" التي تضم الجزائر وتونس، والتي يطمح من خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى عزل المغرب عن محيطه المغاربي.