في تقريرها لسنة 2018 الخاص باستعراض حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت منظمة العفو الدولية، إن المغرب استمر في فرض قيود على حرية التعبير والتجمع، ودخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى البلاد، كما اتهمت المنظمة المغرب بالقبض على المهاجرين بشكل غير قانوني،
تراجع المغرب بثلاثة مراكز في مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2019، مقارنة بالسنة الماضية، محتلا بذلك المرتبة 74 عالميا من أصل 126 دولة.