جموع التعويضات المؤداة بلغ 11.8 مليار درهم
يدفع المغرب كل سنة مليارات الدولارات لاستيراد النفط والغاز من الخارج، ماذا لو كان الحل لتوفير المال يكمن في الطحالب البحرية بالمغرب لصناعة الـوقود الحيـوي من الجيل الثالث الذي سيعوض الطاقة الأحفورية؟ و يعكف مركز بحث مغربي منذ سنة في الرباط على دراسة هذا الأمر ؟
بعد الصدمة والغضب الذي اعترى المغرب عقب التصويت السلبي للبرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد بينه و بين الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي؛ تبدو الأمور واضحة كالشمس في المملكة، إذ يتعين على المغرب نسيان ال 36 مليون أورو المدفوعة من الأوروبيين و يعول على نفسه لتطوير قطاع
بعد تصويت مثير للجدل للبرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 14 دجنبر، لم تستطع ردود الفعل المغربية الانتظار، إذ يبدو غضب المغرب واسبانيا واضحا، فلأول يدعو للرحيل الفوري لقوارب الصيد الأوروبية فيما تطالب الثانية بتعويضات مالية من
يطمح المؤتمر الدولي للأركان الذي ينعقد من 15 إلى 18 من هذا الشهر بمدينة أكادير بمساهمة خبراء مغاربة و أجانب إلى التأليف بين جهود مجموعة فاعلين لتحقيق نتيجة مهمة على أرض الواقع، و يأتي ذلك في إطار مواجهة تراجع إنتاج الأركان بالمغرب، و تبدو هذه الخطوة جد ضرورية.
جاءت ردود الفعل المغربية حاسمة وفورية، بعد رفض تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في أعقاب تصويت البرلمان الأوروبي يوم أمس الأربعاء 14 دجنبر، من جهته عزيز أخنوش، وزير الفلاحة و الصيد البحري، يحذر من عواقب هذا التصويت السلبي على العلاقات المغربية
لم يتأخر رد المغرب كثيرا على قرار البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب، وقررت الرباط الطلب من سفن الصيد الأوروبية مغادرة المياه المغربية قبل منتصف ليلة الأربعاء الخميس.
رفض البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء 14 دجنبر تمديد اتفاق الصيد البحري الذي يربط المغرب والاتحاد الأوروبي. وعكس رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، يرى النواب الأوروبيين أن الاتفاق لا يخدم الاتحاد الأوروبي ويطلب التفاوض على اتفاق جديد، ويتحدث الصيادون، وهم أول المستفيدين من هذا
و أخيرا وصل " البيجيدي " للسلطة ! فهل يعبد هذا الأمر الطريق أمام دخول البنوك الإسلامية للمغرب؟ على كل حال فالعلامات الأولى قد بدأت في الظهور، إذ بدأت بالفعل، اتصالات بين المستثمرين الخليجين و رئيس الحكومة الجديد الذي يرى في دخول البنوك الإسلامية للمغرب وسيلة لتعزيز النظام