هاجمت وزارة الدفاع الجزائرية المغرب، ونفت في بيان لها اليوم الأحد، إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى دول الساحل.
وقالت "بعض الأطراف وأبواق الفتنة تداولت عبر صفحاتها الالكترونية التحريضية أخبارا عارية من الصحة مفادها أن المؤسسة العسكرية تستند في نشاطاتها وعملياتها الداخلية والخارجية إلى أجندات وأوامر تصدر عن جهات أجنبية، وبأن الجيش الوطني الشعبي بصدد إرسال قوات للمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود الوطنية تحت مظلة قوات أجنبية في إطار مجموعة دول الساحل الخمس (G-5 Sahel)، وهو أمر غير وارد وغير مقبول. كما أنها دعاية لا يمكن أن تصدر إلا من جهلة يعملون بأوامر من مصالح نظام المخزن المغربي والصهيونية".
ووصفت هذه الأخبار بأنها "ذات النوايا الخبيثة، التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد".
وقالت إن الجيش الجزائري "لا ولم ولن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ووفق مهامه الدستورية الواضحة وقوانين الجمهورية، دفاعا عن السيادة الوطنية ووحدة وأمن البلاد".
وتحدث البيان عن "مؤامرات ودسائس" تحاك ضد الجزائر ودعت "إلى مضاعفة الحيطة واليقظة بخصوص المعلومات والأخبار المغلوطة المتداولة التي تسعى يائسة إلى ضرب استقرار البلاد".
ويأتي هذا البيان بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من المكالمة الهاتفية بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيسين "اتفقا على مواصلة التنسيق بينهما بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتوفيق بين وجهات النظر حول بعض القضايا".