القائمة

مقالة

الاتحاد الأوروبي يرفض مراجعة نظام دخول المنتجات الفلاحية المغربية

يضغط اللوبي الفلاحي الاسباني لمراجعة نظام دخول المنتجات الفلاحية المغربية إلى السوق الأوروبية، غير أن محاولته باءت بالفشل بعدما رفض المفوض الأوروبي للفلاحة الطلب.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

يخوض اللوبي الفلاحي في إسبانا حربا ضد الصادرات المغربية بالبرلمان الأوروبي، غير أن مساعيه في الآونة الأخيرة باءت بالفشل، حيث رفض المفوض الأوروبي للفلاحة، يانوش فويتشوفسكي ، طلبًا تقدمت به عضو البرلمان الأوروبي مازالي أغيلار، من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، لمراجعة نظام دخول المنتجات الفلاحية المغربية إلى السوق الأوروبية.

وشدد فويتشوفسكي في إجابته على السؤال الكتابي الموجه إليه من عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فوكس "في الوقت الحالي، لا تتوقع اللجنة أي تعديل للنظام الحالي".

وأقر المفوض الأوروبي بأن واردات الاتحاد الأوروبي من الفاكهة والخضروات من المملكة "زادت في السنوات الأخيرة ، من مليون طن من الواردات في سنة 2015 ، بقيمة حوالي 1.2 مليار يورو، إلى 1.3 مليون طن في سنة 2019 ، بقيمة حوالي 1.7 مليار يورو، بزيادة قدرها 33٪ و 40٪ على التوالي ". وأضاف أن مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (OLAF)  يدرس الادعاءات التي أثيرت داخل البرلمان الأوروبي.

وقالت أغيلار في سؤالها الكتابي إن "جمعيات المزارعين الإسبان أبلغت المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ببعض الممارسات الاحتيالية المزعومة من قبل المغرب لتجنب دفع الرسوم الجمركية على صادرات المنتجات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الشكوى بالإضافة إلى العديد من الشكايات السابقة من قبل القطاع الفلاحي الإسباني الذي حذر مرارًا وتكرارًا من هذا الوضع".

وخلص المفوض الأوروبي في رده إلى أنه "يمكن لمكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي فتح تحقيق إذا كان هناك اشتباه كاف في وجود احتيال أو أي نشاط غير قانوني آخر يضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي".

ويدخل سؤال مزالي أغيلار ضمن الحملة التي أطلقها اللوبي الفلاحي الإسباني ضد الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي.

ففي فبراير، طالب النائب غابرييل ماتو  عن الحزب الشعبي في جزر الكناري، المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق في "الضرر الذي لحق بالمنتجين الأوروبيين بسبب عدم احترام دفع الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الفلاحية من المغرب". وكرر ماتو الشكاية التي قدمها تنسيق منظمات المزارعين والثروة الحيوانية  إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال".