في عام 2020، تم تصنيف المغرب ضمن أبرز 30 دولة تعتبر من المصادر الرئيسية للمنتجات المقلدة، وفقا لتقرير مشترك أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية. كما أشار التقرير إلى أن المغرب يعد وجهة رئيسية للمنتجات المقلدة من
تقدم التوجيهية المصرفية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التوجيهية (EU) 2024/1619، قواعد أكثر صرامة للفروع التابعة للبنوك غير الأوروبية، مما يؤثر بشكل مباشر على البنوك المغربية العاملة في أوروبا. يقدم موقع يابلادي تفاصيل التغييرات التي قد تؤثر على الفروع المصرفية المغربية في الاتحاد