في رده على عضو البرلمان الأوروبي، عن الحزب الإسباني "ثويدادانوس"، جوردي كانياس، أشار أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار إن "إدارة الجمارك هي مسؤولية السلطات الوطنية".
وأكد أوليفر فارهيلي، علم المفوضية الأوروبية، بأن "المغرب لا يسمح بمرور البضائع من مليلية" مبرزا أن إسبانيا لم تتقدم بأي شكاية بهذا الخصوص. وأشار إلى أنه "لم يتم إبلاغها من قبل إسبانيا أو من قبل أي دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي بوجود انتهاكات من قبل المغرب لأحكام اتفاقية الشراكة أو بحوادث متعلقة بالتجارة في سلع الاتحاد الأوروبي من طرف الجمارك ببني أنصار".
وعلى إثر ذلك، طالب السياسي الإسباني، جوردي كانياس، حكومة سانشيز بإخطار المفوضية بالقيود التجارية للمغرب في مكتب جمارك بني أنصار. واتهم عضو البرلمان الأوروبي، سانشيز بـ "التسامح مع استراتيجية الرباط للتسبب في اختناق اقتصادي" مليلية وسبتة. وقال "لقد مرت خمسة أشهر على إعادة فتح الحدود البرية لسبتة ومليلية مع المغرب، لكن الرباط تستمر في منع مرور البضائع في الجمارك التجارية لبني انصار. إنها ليست سوى خطوة أخرى في الخنق الاقتصادي غير المقبول للمغرب لهاتين الجيبين الإسبانيين والأوروبيين الواقعين في إفريقيا ".
وأكد السياسي الإسباني، أن منع مرور البضائع في بني-إنصار يمكن أن "ينتهك اتفاقية الشراكة الأوروبية-المتوسطية الأوروبية، وبرامج التعاون وخطة العمل التي تم تطويرها في إطار سياسة الجوار الأوروبية".