تحرير ستة مغاربة من قبضة عصابات الاتجار بالبشر في ميانمار بعد دفع فدية

تمكنت السلطات التايلاندية، من تحرير ستة مواطنين مغاربة اختطفتهم عصابة مراكز اتصال احتيالية في ميانمار، بعد أن دفعت عائلاتهم حوالي 10,000 دولار أمريكي كفدية، لينضافوا إلى مجموعة أخرى من المغاربة، تمكنت من العودة إلى أرض الوطن مقابل دفعهم مبالغ مالية.

وهؤلاء المغاربة، هم ضحايا لعصابة قامت بإغرائهم بوظائف عالية الأجر في مجال التجارة الإلكترونية في تايلاند، ليتم لدى وصولهم نقلهم إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في ميانمار للعمل في مراكز اتصال خاصة بالجرائم الإلكترونية.

وفي فبراير الماضي، جرى نقلهم إلى قرية في منطقة مياوادي في ميانمار، حيث تم احتجازهم وتعذيبهم.

وبحسب وسائل إعلام تايلاندية، فقد تم إطلاق سراح الضحايا المغاربة الستة أول أمس الثلاثاء 2 يوليوز بعد دفع الفدية، دون أن تكشف ما إذا كان هذا المبلغ قد دُفع بشكل جماعي أو فردي.

وكان هؤلاء الضحايا قد دفعوا في البداية 7000 دولار أمريكي للعصابة، لكنهم لم يفرج عنهم. وبمساعدة من المنظمة التايلاندية لمكافحة الاتجار بالبشر "إكسودوس رود" والسلطات التايلاندية، تمكن الضحايا من الإفلات من قبضة العصابة بدفع مبلغ 10,000 دولار أمريكي.

وبعدها تم نقل الضحايا المغاربة من قبل ضباط مكتب الهجرة إلى مقاطعة تاك الواقعة في شمال تايلاند، في انتظار إعادتهم إلى المغرب. وسيكونون تحت رعاية مكتب التنمية الاجتماعية والأمن الإنساني إلى أن يتم ترتيب رحلات عودتهم.

ولا يزال الضحايا المغاربة الآخرون المحتجزين لدى العصابة ينتظرون المساعدة. وبالإضافة إلى المواطنين المغاربة، هناك ضحايا من دول أخرى مثل سريلانكا وكينيا ونيجيريا وأوغندا والهند والفلبين ينتظرون المساعدة أيضاً.

وخلال هذا الأسبوع، طلبت منظمة تايلاندية لمكافحة الاتجار بالبشر تدعى "طريق الخروج" مساعدة رئيس الوزراء التايلاندي سريتثا ثافيسين لتحرير 21 مواطناً مغربياً اختطفتهم العصابة نفسها.

وقررت المنظمة طلب مساعدة رئيس الوزراء بعد أن طلبت السفارة المغربية في بانكوك المساعدة من مختلف الجهات في رسالة رسمية في 17 ماي. وشملت هذه الجهات وزارة الخارجية والجيش الملكي التايلاندي وإدارة التحقيقات الخاصة وسفارة ميانمار في بانكوك، ووفقاً "لطريق الخروج"، لم يتم تسجيل أي تقدم منذ ذلك الحين.

ووفقًا للمنظمة، فإن العصابة المذكورة تطلب من الضحايا دفع مبالغ مالية تتراوح بين 6,000 و7,000 دولار أمريكي. ومن يعجز عن الدفع يُجبر على العمل كمحتالين في مراكز الاتصال، وقد يتم تحويله إلى عمليات احتيال أخرى.

كما سبق وأفرجت العصابة عن مغربيين آخرين في شهر يونيو بعد دفع فدية قدرها 6,000 دولار أمريكي، حسب ما ذكرته "إكسودوس رود". بالمقابل أعلنت وسائل إعلام مغربية خلال نفس الشهر، عن إطلاق سراح ثلاثة مغاربة، بعد أن دفعوا ما يعادل 100 ألف درهم لكل منهم لضمان حريتهم.

وقال المغربيان لـ Exodus Road إنهما سافرا إلى تايلاند للعمل في مجال التجارة الإلكترونية ووعدا بما يتراوح بين 1000 و2000 دولار أمريكي كراتب شهري.

بعد مغادرة المغرب في أواخر فبراير مع خمسة مواطنين آخرين، هبطوا في بانكوك وسافروا بعد ذلك إلى "ماي سوت" الواقعة في مقاطعة تاك، حيث وجدوا شاحنة صغيرة في انتظارهم لنقلهم إلى ميانمار. وقد أجبر زعماء عصابة الاحتيال، الذين يُعتقد أنهم صينيون، الضحايا على القيام بعمليات احتيال وفقاً لما ذكره الناجون.

وكان سفير المغرب في تايلاند، عبد الرحيم الرحالي، قد أبلغ وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 15 ماي الماضي، أن السفارة المغربية تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين المغاربة المختطفين.