المغرب: إعفاء الصناعات العسكرية من الضريبة على الشركات

يطمح المغرب إلى أن يصبح مركزًا رئيسيًا للصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية. وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.

تجدر الإشارة إلى أن الصناعات الحربية لم تكن مدرجة ضمن القائمة المحددة في مرسوم 19 يونيو 2018. وكان المغرب قد أرسى، في يوليوز 2021، الإطار القانوني لظهور صناعة محلية للأسلحة، من خلال اعتماد القانون رقم 10-20 المتعلق بالمعدات والتجهيزات الدفاعية والأمنية، والأسلحة والذخائر.