وضعت الحكومة الإسبانية توجيهات واضحة للعسكريين بشأن موقفها من قضية الصحراء. وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية مذكرة تحدد الإرشادات التي يتعين على أفراد الجيش الالتزام بها عند تناول هذا الملف، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
وجاء في المذكرة التي أصدرها الوزير خوسيه مانويل ألباريس "إن موقف إسبانيا من الصحراء الغربية معروف جيدًا، ويتماشى تمامًا مع إطار الأمم المتحدة والشرعية الدولية. وكما أكد رئيس الحكومة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 شتنبر 2024، تدعم إسبانيا حلًا سياسيًا مقبولًا من الأطراف كافة، وفق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".
وأضاف النص "إن دعم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" ودور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يعدان ركيزة أساسية في هذا السياق. ويحظى هذا العمل بدعم كامل من الحكومة الإسبانية. كما ستواصل إسبانيا دعم السكان الصحراويين في المخيمات، مثلما فعلت دائمًا، مع الحفاظ على مكانتها كأكبر جهة مانحة دولية للمساعدات الإنسانية في هذا المجال".
ودعت المذكرة العسكريين إلى توخي الحذر عند تناول قضية الصحراء خلال الاجتماعات العامة. ونصت على "إذا طُرحت هذه القضية في أي منتدى، مهما كانت طبيعته، يتوجب على العسكريين الإسبان تجنب الإدلاء بأي آراء. وإذا طلب منهم، لأسباب بروتوكولية، تقديم إجابة، فيجب أن تكون على النحو التالي: "لا يوجد موقف محدد بشأن هذه القضية في المجال الذي تشرف عليه وزارة الدفاع". وفي هذه الحالة، ينبغي إحالة الأطراف المهتمة إلى وزارة الشؤون الخارجية".
كما طلبت المذكرة من العسكريين الاطلاع على الموقف الرسمي لإسبانيا المذكور في نص وزارة الخارجية.
ويُذكر أن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، كان قد أعلن في 14 مارس 2022، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.