حزب التقدم والاشتراكية: الحكومة متورطة في تضارب المصالح والفساد الاقتصادي

اتهم حزب التقدم والاشتراكية في تقرير لمكتبه السياسي قدمه يوم أمس الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله أمامال دورة الخامسة للجنة المركزية للحزب،  الحكومة بالتورط في تضارب المصالح والفساد الاقتصادي.

وتحدث الحزب عن وجود "أزمةً حقيقية تَشوبُ ثقةَ المقاولين والمستثمرين في مَناخ الأعمال وسلامته"، وأكد أن "تعمُّقَ الفساد، في عهد هذه الحكومة، ليس له تداعياتٌ على الحكامة فقط، بل له أيضاً كلفة اجتماعية باهظة تؤديها غالباً الفئاتُ المستضعفة، وكلفة اقتصادية ثقيلةٌ نؤديها من الناتج الداخلي الخام لبلادنا".

كما اتهم الحكومة بالإصرار "على عدم التعاون والتفاعل مع مؤسسات الحكامة، بل ولجأت إلى التهجم عليها..، لا لسببٍ إلا لأنها تقوم بأدوارها".

وأكد التقرير أن الحكومة سقطت بشكل متكرر "في شُبْهَاتِ مَــــنحِ الامتيازات والدعم العمومي والمعلومة الاقتصادية لأشخاص مرتبطين بالفضاء الحكومي وبالحزب الأغلبي".

وأضاف أن "لا تتورَّعُ عن إقرار أو اقتراح تعييناتٍ لمقربين من الحزب الأغلبي على رأس قطاعاتٍ أو مؤسسات أو صناديق عمومية، بعيداً عن المعايير الموضوعية اللازمة".

وبحسب حزب الكتاب فإن هذا التوجُّهَ الحكومي "ينسجمُ تماماً مع طبيعتها، ومع ممارساتها التي يعتريها تنازُعُ المصالح، بشكلٍ صارَ معلناً وصريحاً، يُدافعُ عنه رئيسُ الحكومةِ على الملأ أمامَ البرلمان".

واعتبر ذلك  أمرا "غير مسبوق" و"خطورةٌ مؤسساتية ومجتمعية ليس بعدها خطورة. كما أنه يتنافى مع الدستور وخاصة الفصل 36 منه".

وأوضح الحزب أنه بعد "التفاهمات غير المشروعة في سوق المحروقات، التي أكدها مجلس المنافسة، جاء الدورُ على محاولاتِ تحويل ميثاق الاستثمار الجديد، وأنظمة الدعم والامتيازات التي أقرَّها، إلى منبعٍ جديدٍ للريع والفساد".

وتحدث الحزب أيضا عن "فضيحةُ صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، بامتيازاتها المفترضَة، والتي لا ينفي رئيسُ الحكومةِ أنه حازَ عليها، دون أدنى خجل، علماً أنَّ الأمر حتى لو كان قد مُرِّرَ وفق المساطر الجاري بها العمل لحد الآن، فإنه ينطوي على محاذير أخلاقية وسياسية خطيرة لم يسبق لمسؤولٍ حكوميٍّ على هذا المستوى أن وَقَعَ فيها بهذا الشكل الصارخ والفاضِح".

واعتبر الحزب أن الوقت قد حان لأجل مراجعة منظومتنا التشريعية، حتى تتلاءم مع الدستور، ولا سيما من خلال المنع النهائي للجمع ما بين سلطة السياسة وتدبير الشأن العمومي، من جهة، وما بين سلطة المال والاشتغال في حقل المنافسة الاقتصادية والسعي نحو نيْل طلبياتٍ عمومية من جهة ثانية، سواء من موقع التسيير المباشر أو غير المباشر لأعمال خاصة.