الأحزاب السياسية تعلن مواقفها من مقترحات تعديل مدونة الأسرة

تفاعلت الأحزاب السياسية مع مقترحات تعديل مدونة الأسرة التي تم الاعلان عنها في لقاء تواصلي، عقده مسؤولون حكوميون يوم أمس الثلاثاء.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس يوم الاثنين جلسة عمل خصصت لمراجعة قانون الأسرة، في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تقريرها إليه بعد انتهاء مهامها.

وأعرب حزب الاستقلال في بلاغ للجنته التنفيذية عن اعتزازه بالمبادرة الملكية الرائدة الرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، وأشاد "بالمسار التشاوري الواسع، وبالمقاربة التشاركية التي دعا صاحب الجلالة إلى اعتمادها لمراجعة مدونة الأسرة".

وأكد الحزب دعمه "لهذه الإصلاحات التشريعية التي ستشرف الحكومة على صياغتها وعرضها على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها". وسجل "التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرة حزب الاستقلال المقدمة في هذا الشأن".

وشدد الحزب على الالتزام بالمرجعيات والمرتكزات التي أكَّد عليها الملك، عند إطلاق المسار التشريعي لهذا المشروع المجتمعي الاستراتيجي، ومواكبتها بالإجراءات والتدابير القضائية والإدارية والمسطرية التي سوف تضمن لها أسباب النجاح، والتنزيل السليم لأحكامه ومضامينه.

من جهته عبر حزب العدالة والتنمية في بلاغ عن ارتياحه "لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة كرست احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية"، لاسيما "في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية".

ودعا الحزب الحكومة إلى "توخي الأمانة والحكمة والدقة في بلورة هذه المقترحات وصياغتها في مشروع قانون"، وأكد الحزب أنه سيقوم بواجبه في الاقتراح وسيحرص على إخراج نص "يستحضر أن"مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها." وأن "المدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال".

وأضاف الحزب المعارض أن هذا النص يجب أن "يأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها ودوامها".

بدوره أشاد حزب التقدم والاشتراكية "عاليًّا بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي أسفر عنها هذا المسار، والتي تتقاطع مع المقترحات الواردة في مذكرة حزبنا" وخصوصاً فيما يرتبط بـ"اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية؛ وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة واستثناءً في 17 سنة مع تشديد شروط ذلك؛ وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات خاصة من خلال إجبارية موافقة الزوجة".

وكذا "اعتبار الحضانة حقًّا مشتركًا بين الزوجيْن مع تعزيز حق المحضون في السكنى؛ وإقرار عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها؛ وجعل النيابة القانونية مشتركةً بين الزوجيْن كقاعدة؛ وتثمين عمل الزوجة بالمنزل...".

من جانبه أعرب حزب الاتحاد الدستوري عن "دعمه الكامل لهذه المبادرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك، ويشيد بالحكمة التي تميزت بها القرارات الملكية، خاصة فيما يتعلق بالتحكيمات الضرورية في القضايا التي تحتاج إلى مراجعة دينية وفقا للضوابط المحددة لعمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وفي مقدمتها عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام".

وسجل "بارتياح التفاعل الإيجابي مع مقترحات مذكرته، التي ظهرت في المخرجات النهائية لهذا الورش الإصلاحي الكبير".