بسبب "خروقات"..مطالب حقوقية بإعادة النظر في توزيع الدعم المالي للمتضررين من فيضانات شتنبر

في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، عن استنكارها من عدم استفاد العديد من متضرري الفيضانات التي شهدها الجنوب الشرقي للمغرب في شتنبر الماضي، من الدعم المالي المخصص لهم.

ورغم الجهود "التي تبذلها الحكومة لتقديم الدعم المالي لإعادة تأهيل المنازل المتضررة، فقد تبين أن العديد من الأسر لم تتلق الدعم المالي" حسب بلاغ للمنظمة الحقوقية، والتي اعتبرت هذا "الإقصاء" خرق للحقوق الأساسية "للمواطنين في الحصول على تعويض عادل يساعدهم على تجاوز محنتهم".

 وبحسبها، فقد تم حرمان "بعض المتضررين من الدعم، العديد من الأسر التي تضررت منازلهم وفقد مواشيها وأهلها جراء الفيضانات على رأسهم سكان دوار القصر الجديد بني امحمد، جماعة تاكونيت إقليم زاكورة".

كما أشارت المنظمة إلى "غياب الشفافية في توزيع الدعم حيث تم رصد حالات حصل فيها بعض الأشخاص على المساعدات بدون وجه حق، بينما تم استبعاد آخرين كان يجب أن يكونوا ضمن الأولويات المستفيدين من الدعم"

 وفي هذا السياق، طالبت المنظمة من وزير الداخلية، "إعادة النظر في قوائم المستفيدين وتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل جميع المتضررين، بما في ذلك الذين لم يتكنوا من التسجيل أو لم يتم التحقق من وضعهم" بالإضافة إلى "تشكيل لجنة تحقيق لتقضي الأسباب التي أدت إلى إقصاء بعض الأسر من الدعم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

كما دعت المنظمة الحقوقية، إلى نشر قوائم المستفيدين من الدعم "بشكل علني لضمان الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بتوزيع المساعدات."

يذكر أن الحكومة، كانت قد أعلنت في أكتوبر الماضي أنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، سيتم منح دعم مالي بقيمة 140 ألف درهم للسكان الذين هدمت مساكنهم بشكل كلي جراء الفيضانات الأخيرة في الجنوب الشرقي للمملكة، بينما سيتلقى السكان الذين تعرضت مساكنهم لهدم جزئي دعما بقيمة 80 ألف درهم.