أوقفت الشرطة الوطنية في مدينة مليلية خلال عام 2024 عشرة أفراد مطلوبين من قبل السلطات القضائية في كل من هولندا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، سويسرا، والمغرب، معظمهم عند الحدود مع المغرب. وكان هؤلاء الأشخاص مطلوبين من قبل المحاكم الدولية لتسليمهم.
من بين المعتقلين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، شخص موقوف بتهمة القتل في هولندا، وآخر بتهمة الاختطاف أو الاحتجاز غير القانوني في نفس البلد، وشخص ثالث بتهمة تهريب الأسلحة والمخدرات في فرنسا، وبلجيكا، وهولندا. كما تم توقيف شخص آخر بتهمة الاعتداء على النظام والأمن العام، وأربعة أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات، واثنين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الممتلكات وتسهيل الهجرة غير الشرعية.
ووفقًا لما أفاد به متحدث باسم الإدارة العليا للشرطة يوم الأربعاء، فإن هؤلاء العشرة – جميعهم رجال – يعتبرون "فارين من العدالة"، ويواجهون "أوامر اعتقال وتسليم أوروبية" أو "أوامر من الإنتربول" صادرة عن السلطات القضائية الأوروبية والمغربية لتوقيفهم وتسليمهم.
وأكد المتحدث ذاته أن جميع عمليات التسليم تُنفذ من خلال فرقة الشرطة القضائية الإقليمية بالتعاون مع قاضي التحقيق المناوب في مليلية والمحاكم المركزية للتحقيق التابعة للمحكمة الوطنية في مدريد، بالتنسيق مع السلطات القضائية المطالبة.