جدل استغلال جمعية مقربة من أخنوش لمعدات الدولة يصل إلى البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول "استغلال فقر المواطنين ومعدات الدولة لأغراض انتخابية من جمعية مقربة من رئيس الحكومة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، وهي مركونة قبالة منزل قيل إنه يعود إلى أسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، وتحدثوا عن أنها تحمل  قففا رمضانية لجمعية "جود" الخيرية المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقالت التامني "في اغتيال موصوف للديمقراطية، تسعى جهات تدعي نفسها خيرية مقربة من الحزب الذي يقود الحكومة، استغلال الفقر الذي عمقته الحكومة نفسها، للتأثير عن الإرادة الشعبية للمواطنين، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والتهافت من أجل رئاسة حكومة المونديال".

وأضافت أن المعطيات المتوفرة،  أكدت أنه "تم رصد عدد من المخالفات واستغلال معدات الدولة وشاحنة أمام منزل وزير في الحكومة الحالية، لنقل المساعدات المتعلقة بجمعية خيرية".

واعتبرت النائبة البرلمانية أن "هذه الممارسات تضرب أسس الديمقراطية، وتعد استغلالا للنفوذ، علما أن هذه الجمعية التي تدعي نفسها خيرية وهي مقربة من رئيس الحكومة كانت غائبة عن عدة محطات هامة لتسخر لخدمة اجندات حزبية".

وساءلت التامني وزير الداخلية عن "التدابير التي تعتزمون القيام بها من أجل الحد من هذه الممارسات واستغلال معدات الدولة لأغراض انتخابية، واستغلال فقر المواطنين للتأثير فيهم ضمنيا وتحضيرهم للاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

بدوره وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا في الموضوع ذاته لوزير الداخلية، تحدث فيه عن "إقدامِ مؤسسة جود "الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة" على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع "مساعدات عينية"، عن طريق شبكة واسعة، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحيانا كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية".

وأضاف أن هذه المساعدات "تقدم تحت شعار التضامن والعمل الخيري، لكن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لـ"استمالة الناخبين" بشكل غير أخلاقي وغير مشروع إلى صف الحزب الذي يرأس الحكومة حاليا، والذي يعلم الجميع ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه المؤسسة".

 وساءل وزير الداخلية "حول التدابير التي تتخذونها، وتلك التي تعتزمون اتخاذها، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام".

وكان عامل إقليم سيدي إيفني، قد وجه مراسلة إلى رؤساء الجماعات، حول "استعمال وسائل وآليات الجماعة لأغراض سياسية"، جاء فيها "أخبركم أنه بلغ إلى علمي أن بعض السادة رؤساء مجالس الجماعات عمدوا إلى استعمال السيارات والآليات التابعة للجماعة لأغراض سياسية وانتخابية لا تدخل في إطار تدبير الشأن العام المحلي الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".

وأضاف "أدعوكم للحرص على تتبع استعمال وسائل آليات الجماعة وعدم الترخيص باستعمالها إلا للمصلحة العامة وفي إطار القانون".

ويوم أمس تفادى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجواب على سؤال في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الحكومي، حول هذا الموضوع، وقال إن "القضايا ذات الطبيعة السياسية والتي تثار في الآونة الأخيرة، سوف نجد الفضاء الأمثل للتفاعل معها ".

يذكر أن جدلا مماثلا حول جمعية جود كان قد بدأ قبل انتخابات 2021، حيث وجهت اتهمات لحزب التجمع الوطني للأحرار باستغلال العمل الخيري لأهداف انتخابية.