الحزب الشعبي الاسباني: التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء  "خيانة للمصالح الإسبانية"

يسعى الحزب الشعبي الاسباني إلى عزل الحزب الاشتراكي من خلال تقديم مقترح غير ملزم أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني الأسبوع المقبل، بهدف إحباط أي محاولة من الاشتراكيين في الحكومة الائتلافية للتنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية لصالح المغرب.

ويدعو الحزب الشعبي في مقترحه الحكومة إلى الالتزام بقرارات منظمة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعنى بشؤون الطيران المدني الدولي، لضمان استمرار إسبانيا في إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية. من المقرر مناقشة هذا المقترح والتصويت عليه يوم الخميس 10  أبريل في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني.

يذكر أنه في السابق، اعترفت وزارة الخارجية الإسبانية بوجود محادثات مع الرباط بشأن نقل إدارة المجال الجوي، لكن منذ ذلك الحين ساد الغموض التام حول الموضوع. نهاية العام الماضي، امتنعت كل من وزارة الخارجية الاسبانية وشركة "آينا" المشغلة للمطارات في إسبانيا عن تقديم أي معلومات حول حالة المفاوضات، والتي أكدت الحكومة وجودها في مارس 2023.

في الإعلان المشترك في أبريل 2022، الذي أنهى الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعد رسالة بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، تعهدت إسبانيا والمغرب ببدء محادثات حول إدارة المجال الجوي.

في فبراير الماضي، قدم حزب EH Bildu مقترحًا مشابهًا لم يحصل على الموافقة، حيث صوّت ضده كل من الحزب الاشتراكي، والحزب الشعبي، وحزب فوكس.

يؤكد الحزب الشعبي في نص مقترحه أنه منذ 1976، تدير إسبانيا المجال الجوي للصحراء الغربية عبر شركة ENAIRE، وذلك بموجب تفويض من منظمة الطيران المدني الدولي، نظرًا لكون المنطقة مصنفة كـ"إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي" وفقًا للأمم المتحدة.

ويشدد الحزب على أن "هذا التحكم سمح بضمان أمن واستقرار وفعالية حركة الطيران في المنطقة، وفقًا للمعايير الدولية".

وانتقد الحزب الشعبي "انعدام الشفافية وغياب التوضيحات" بشأن المفاوضات الثنائية، معربًا عن مخاوفه من إمكانية التنازل عن هذا المجال الاستراتيجي دون ضمانات أمنية أو مكاسب لإسبانيا.

وحذر الحزب من أن "أي تنازل عن إدارة المجال الجوي دون موافقة منظمة الطيران المدني الدولي سيشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعترافًا ضمنيًا بسيادة المغرب على الصحراء"، وهو ما ستكون له "تبعات دبلوماسية وقانونية خطيرة على إسبانيا والاتحاد الأوروبي".

كما أشار إلى أن المفوضية الأوروبية أكدت أن اتفاقيات الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تشمل الصحراء الغربية، مما يعني بحسبه أن أي نقل لإدارة المجال الجوي دون إطار قانوني واضح قد يسبب نزاعات مع بروكسل والمنظمات الدولية للطيران المدني.

وقال الحزب الشعبي إن "عدم شفافية الحكومة في هذه القضية أمر غير مقبول"، محذرًا من أن أي تنازل لصالح المغرب دون نقاش برلماني وضمانات قانونية سيكون بمثابة "خيانة للمصالح الاستراتيجية لإسبانيا"، وسيشكل سابقة خطيرة في السياسة الخارجية للبلاد.