هاكرز مغاربة ينشرون 34 جيجابايت من البيانات الحساسة لوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية

تشهد الهجمات السيبرانية بين الجزائر والمغرب حالة من تبادل الضربات الخاسرة، حيث لم تمر سوى أيام قليلة على إعلان مجموعة "JabaRoot DZ" الجزائرية مسؤوليتها عن اختراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل المغربية، حتى أعلن قراصنة مغاربة في 12 أبريل عن هجوم جديد، مؤكدين تسريب 34 جيجابايت من البيانات الحساسة لوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية.

وقد أعلنت مجموعة "MORH4x"، التي تقدم نفسها كمجموعة مغربية، عن هذا التسريب على المنتدى المتخصص BreachForums. وفقًا للمعلومات الأولية، تتعلق الملفات بفترة واسعة من 2019 إلى 2025، وتضم:

• وثائق داخلية حول واردات الجزائر الصيدلانية
• قواعد بيانات تتعلق بإدارة مخزون الأدوية
• ملفات حول مراقبة المؤثرات العقلية
• ملاحظات داخلية للأولوية حسب الولايات
• معلومات شخصية عن موظفي الوزارة وكذلك عن موظفي المختبرات الخاصة

رد سيبراني معلن

الرسالة المرافقة لنشر الملفات كانت واضحة: إنها رد مباشر على الهجوم الذي وقع في 8 أبريل ضد المؤسسات المغربية. يبدو أن هذا النشر يأتي في سياق تصاعد رقمي أكثر تنظيماً بين البلدين، يتميز بتتابع الهجمات ذات الطابع السياسي والرمزي.

لم تكتف مجموعة "MORH4x" بعمل انتقامي بسيط: بل تؤكد المجموعة أنها تهدف إلى تسليط الضوء على العمليات الغامضة لتدفقات الأدوية في الجزائر، وتحديد الشركات المستفيدة منها، وكشف مسارات توزيع الأدوية المؤثرة على العقل في البلاد.

ثلاثة فصول من حرب رقمية

تشكل هذه العملية الحادث الرئيسي الثالث في غضون أسابيع قليلة ضمن سلسلة من الهجمات السيبرانية المتبادلة. قبل نشر بيانات وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، كانت مجموعة مغربية أخرى قد أعلنت عن اختراقها لأنظمة التعاضدية العامة للبريد والاتصالات في الجزائر (MGPTT)، عقب هجوم على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يبدو أن لعبة الانتقام الرقمي هذه تتجاوز المنطق الفردي للقرصنة لتندرج ضمن حملة أيديولوجية، في سياق توترات جيوسياسية مستمرة بين الجزائر والرباط.

ورغم أن صحة جميع البيانات المنشورة لم يتم تأكيدها بشكل مستقل بعد، إلا أن العينات المنشورة عبر الإنترنت تترك القليل من الشكوك حول حجم التسريب. ومع ذلك، يحذر العديد من المراقبين  من العواقب الأخلاقية والإنسانية لهذا التصعيد. فخلف هذه الصراعات بين مجموعات القراصنة، تتعرض البيانات الشخصية لملايين المواطنين المغاربة والجزائريين للخطر، أحيانًا بشكل لا يمكن إصلاحه.