حزب العدالة والتنمية يريد منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار

بعد انتظار دام عامين، بدأت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الثلاثاء في دراسة اقتراح قانون قدمه فريق حزب العدالة والتنمية في أبريل 2023. تهدف هذه المبادرة إلى منع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب وزارية. ولذلك، يدعو الحزب الإسلامي إلى تعديل القانون التنظيمي رقم 065-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة، الذي تم إقراره في عهد عبد الإله بنكيران.

أثناء تقديم اقتراح القانون أمام اللجنة، شدد النائب عن حزب العدالة والتنمية عبد الصمد حيكر على أن "أعضاء الحكومة يجب أن يحملوا الجنسية المغربية فقط، دون ازدواجية. المغاربة يستحقون حكومة مغربية بالكامل، ونعتقد أن أي شخص لا يلتزم بهذا الشرط لا يستحق أن يكون جزءًا من الحكومة المغربية".

في مارس 2021، عندما كان حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، صوت الحزب ضد تعديل قدمه حزب الاستقلال كان يتيح للمغاربة المقيمين في الخارج المشاركة مباشرة في الانتخابات التشريعية في 8 شتنبر 2021. إلى جانب حزب العدالة والتنمية، رفض كل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية المشاركة السياسية لمغاربة العالم.

ومع ذلك، كان حزب العدالة والتنمية يتمتع بشعبية كبيرة بين مغاربة العالم، مع فروع نشطة جدًا في العديد من الدول الأوروبية.