وجهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، انتقاداً للمغرب بشأن اتهامات تتعلق بـ"المضايقة، والهجمات الجسدية، والتهديدات السياسية، والمراقبة" التي تستهدف علي سالم التامك، رئيس منظمة كوديسا، وهي منظمة مرتبطة بشكل وثيق بجبهة البوليساريو.
في تواصلها، أشارت الإيرلندية ماري لولور إلى أنه "في 21 أكتوبر 2023، منع رجال أمن مغاربة بزي مدني انعقاد أول مؤتمر وطني لمنظمة كوديسا (مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية)، الذي كان من المقرر عقده في منزل السيد التامك في العيون، نظراً لعدم القدرة على تنظيمه في مكان عام".
"في 10 أكتوبر 2024، طوّق رجال أمن مغاربة منزل السيد التامك في غيابه وقيل إنهم خربوا صندوق الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي."
ووفقاً للولور، "فإن الوقائع المزعومة تنتهك، من بين أمور أخرى، معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم إليه المغرب في 3 مايو 1979. على وجه الخصوص، يضمن المادة 19 الحق في حرية التعبير، والمادة 21 الحق في التجمع السلمي، والمادة 12 الحق في حرية الحركة".
في ردها، أوضحت البعثة الدائمة للمغرب أنه "فيما يتعلق بالادعاء بالهجمات الجسدية والمضايقات، من المهم ملاحظة أن الصور التي نشرها أعضاء "كوديسا" تتناقض بشكل واضح مع هذا الاتهام. هذه الصور تظهر العديد من الأفراد داخل منزل السيد علي سالم التامك يهتفون بشعارات عدائية، قبل أن يحاولوا التجمع في الطريق العام. تدخلت قوات الأمن وفقاً للتشريعات المعمول بها، بناءً على شكاوى من السكان المحليين بشأن سلوك المشاركين في هذا الاجتماع".
ونفت السلطات المغربية بشكل قاطع الاتهام بأن التامك قد خضع لتفتيشات مقيدة في مطاري الدار البيضاء والعيون. وأشارت إلى أن "الادعاءات الواردة في التواصل لا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال". وأضافت أن "المعني لم يقدم أي شكوى لدى الهيئات الإدارية والقضائية المختصة للمطالبة بالحقوق التي يزعم أنها انتهكت".