في الجزائر، تقترب محاكمة المؤرخ الجزائري محمد أمين بلغيث من مراحلها النهائية في المحكمة الابتدائية. يوم الخميس 26 يونيو، دعت النيابة العامة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 700,000 دينار (ما يعادل تقريبًا 4,616.31 يورو)، وفقًا لتقارير إعلامية جزائرية.
يقبع بلغيث في السجن منذ 3 ماي، حيث يواجه اتهامات بـ"المساس بالوحدة الوطنية"، و"التحريض على الكراهية"، و"استخدام تكنولوجيا المعلومات لأغراض دعائية تمس بالكرامة الإنسانية".
تعود هذه الاتهامات إلى مقابلة أجراها المؤرخ مع وسيلة إعلامية في الإمارات العربية المتحدة، حيث صرح بأن الحركة الأمازيغية هي "صناعة أجهزة الاستخبارات الفرنسية والصهيونية". وقد اعتبر وكيل الجمهورية هذه التصريحات مخالفة للقيم الدستورية المتعلقة بوحدة الشعب وسيادة الدولة والتماسك الاجتماعي، كما جاء في بيان صدر في 3 ماي.
للتذكير، سبق للجزائر أن وجهت اتهامات إلى المغرب وفرنسا وإسرائيل بـ"دعم المطالب الاستقلالية في منطقة القبائل ماليًا وعسكريًا".