بمناسبة الذكرى الخمسين لعملية الطرد التعسفي والجماعي للمغاربة المقيمين بشكل قانوني بالجزائر سنة 1975، أعلن "التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر – 1975" تجديد مطالبته السلطات الجزائرية بتقديم اعتذار علني ورسمي للضحايا وتحمل مسؤوليتها عن الترحيل.
وذكر البلاغ بأن نحو 45 ألف مواطنة ومواطن اقتيدوا من بيوتهم وأماكن عملهم ورُحّلوا إلى الحدود المغربية الجزائرية في ظروف "مهينة وغير إنسانية"، شملت عائلات كاملة، بما فيها الزيجات المختلطة المغربية–الجزائرية، مع فصل الضحايا عن ذويهم وتجميعهم في مراكز بعد تجريدهم من ممتلكاتهم، حسب بلاغ توصل به "يابلادي".
واعتبر التجمع أن الدولة الجزائرية لم تصدر إلى اليوم أي اعتراف رسمي بما وقع، مؤكدا أن جراح هذه المأساة ما تزال قائمة لدى الضحايا وأسرهم. وتحت شعار "ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975"، طالب باسترجاع الممتلكات المصادرة وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا.
وأشار التجمع، وهو منظمة حقوقية تأسست في 27 فبراير 2021، إلى عزمه مواصلة الترافع دوليا واللجوء إلى الآليات الدولية للإنصاف، معلنا استمرار برنامج تخليد الذكرى الـ50 وفق رؤية اعتمدت في أكتوبر 2025 بجنيف، بهدف تسليط مزيد من الضوء على ما وقع في دجنبر 1975.


chargement...



