مشروع قانون منح الجنسية للصحراويين يحظى بمزيد من الدعم في البرلمان الإسباني

أُدرج مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الخميس 11 دجنبر. وطُلب من النواب اتخاذ قرار حاسم بشأن قبول أو رفض مناقشة هذه المبادرة، التي أعاد طرحها تحالف اليسار المتطرف «سومار» في 30 نونبر 2023.

وجاءت نتيجة التصويت واضحة بالإجماع. حتى النواب الاشتراكيون، الذين يُتهمون عادة من قبل حلفاء البوليساريو بعرقلة النص، وافقوا على مناقشة المشروع في الجلسة العامة بدلاً من لجنة العدل. ومع ذلك، لم يُحدد بعد موعد لاعتماد المشروع بشكل نهائي.

يمثل دعم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني تحولًا كبيرًا في موقفه من هذه القضية. ففي عام 2022، صوت الاشتراكيون ضد اقتراح مشابه قدمه حزب «يونيداس بوديموس». وفي فبراير 2023، أعاد تحالف اليسار المتطرف تقديم نصه احتجاجًا على اجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا في الرباط دون حضور وزرائه. لكن الانتخابات التشريعية المبكرة في 23 يوليوز 2023 أدت إلى تأجيل مناقشة الاقتراح.

يأتي دعم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بعد ستة أسابيع من تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2797 في 31 أكتوبر، الذي يعترف بأهمية خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية.

قد يسهم منح الجنسية الإسبانية في طمأنة الآلاف من الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات تندوف، حيث يعبر البعض عن تحفظات أو حتى معارضة للانتقال إلى المغرب في إطار الحكم الذاتي.

ومع ذلك، قد يشكل هذا التجنيس تحديًا لسلطة البوليساريو على السكان المحرومين، الذين يعتبرون أساسيين لتبرير المزيد من المساعدات الإنسانية ولتعزيز ميليشياتها بالجنود. لم تدعم قيادة الحركة الانفصالية مبادرات حلفائها التي تهدف إلى تسهيل حصول سكان المخيمات على الجنسية الإسبانية.

ومن اللافت أن غالبية القادة البارزين في البوليساريو، بمن فيهم إبراهيم غالي، يحملون الجنسية الإسبانية.