القائمة

أخبار

مشجعون يشتكون من فرض الوجبات وارتفاع الأسعار داخل بعض المقاهي خلال الكان

مع انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 بالمغرب، وجد آلاف المشجعين أنفسهم مضطرين لمتابعة المباريات داخل المقاهي، غير أن هذا الخيار تحوّل سريعا إلى مصدر استياء واسع، بعدما أثارت ممارسات فرض الوجبات ورفع الأسعار في بعض المقاهي موجة غضب ونقاشا حادا حول حقوق المستهلك.

نشر مدة القراءة: 3'
مشجعون يشتكون من فرض الوجبات وارتفاع الأسعار داخل بعض المقاهي خلال الكان
DR

لم يكن خيار المقهى بالنسبة لآلاف المشجعين المغاربة خلال كأس إفريقيا للأمم 2025 بالمغرب ترفا، بل ضرورة فرضتها ظروف استثنائية: تذاكر نفدت بسرعة، قنوات ناقلة غير متوفرة في المنازل، وفضاءات جماهيرية مفتوحة لم تصمد أمام الأمطار الغزيرة. غير أن هذه الضرورة تحولت لدى كثيرين إلى تجربة مُرّة بسبب ممارسات تجارية أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

منذ انطلاق البطولة يوم 21 دجنبر، توالت فيديوهات وشهادات زبائن توثق حالات فرض وجبات إجبارية وأثمنة خاصة داخل بعض المقاهي مقابل متابعة مباريات المنتخب الوطني، ما فتح نقاشا حادا حول حدود الربح المشروع واستغلال شغف الجمهور الكروي.

وفي تصريح لموقع "يابلادي"، شدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الدكتور بوعزة الخراطي، على أن فرض وجبة على الزبون يعد بيعا مشروطا ممنوعا قانونا وفقا للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، باستثناء العروض المقدمة في إطار باقة مكتملة، مع احترام حرية الاختيار.

ويتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى قانونية تحديد أصحاب المقاهي للأسعار التي يرغبون فيها. وفي هذا السياق، أوضح بوعزة الخراطي، أن الجواب هو نعم، مشددا على أن الأسعار في المغرب تظل، من حيث المبدأ، حرة، باستثناء المواد المدعمة أو المقننة. وأضاف قائلا "لصاحب المقهى حرية تحديد أسعاره، غير أن ذلك يبقى مشروطا بالإشهار الواضح والشفافية الكاملة، مع احتفاظ المستهلك بحقه في القبول أو الرفض".

سلطة المستهلك قادرة على تغيير قواعد اللعبة

ويرى الحقوقي، أنه حان الوقت لأن يستعيد المستهلك سلطة القرار، لأن قبول أي شروط تُفرض عليه دون اعتراض يعني التفريط في حقوقه. فلو أن كل مستهلك امتنع عن ارتياد المؤسسة التي ترفع الأسعار وتفرض أثمنة خيالية، لاضطرت هذه الأخيرة إلى مراجعة سياستها التسعيرية.

"المستهلك هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، لكن بيده تغييرها. فلو رفض المواطنون التعامل مع هذه الممارسات، لأجبرت المؤسسات المخالفة على تصحيح سلوكها."

وكشف الخراطي عن تدخل فعلي للسلطات بمدينة القنيطرة بعد توصل الجامعة بشكاية موثقة من زبون فوجئ بثمن مخالف لما هو معروض في بطاقة الأسعار، وهي حالة وصفها بـ "الإشهار الكاذب والنصب"، التي يعاقب عليها استنادا إلى القانون 31.08، الذي ينص على عقوبات واضحة تشمل الغرامات وحتى السجن في بعض الحالات للمخالفين.

ونبه الحقوقي إلى أن استمرار مثل هذه الممارسات لا يسيء فقط إلى حقوق المستهلك، بل إلى صورة المغرب كبلد منظم لإحدى أكبر التظاهرات الرياضية في القارة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال