حكومة أخنوش تؤجل إصلاح نظام التقاعد

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، معطيات جديدة بخصوص تقدم الحوار الاجتماعي بين الحكومة وثلاث نقابات حول إصلاح أنظمة التقاعد. وأفادت بأن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة وضعية هذه الأنظمة شرعت في عملها، حيث كثفت اجتماعاتها من أجل وضع منهجية دقيقة وتحديد الخطوط العريضة للإصلاح المرتقب.

وأوضحت الوزيرة أن الانتقال إلى المرحلة التنفيذية للإصلاح لا يزال متعذرا في الوقت الراهن، نظرا لتعقيد هذا الملف وكثرة المعايير التقنية المرتبطة به، مؤكدة أنه لن يتم اتخاذ أي قرار قبل إنجاز تحليل شامل وكامل لوضعية مختلف الأنظمة.

وأضافت أن الحكومة والنقابات وأرباب العمل اتفقوا على معالجة وضعية كل نظام تقاعد على حدة، اعتمادا على معطيات رقمية ووثائق مرجعية ومعلومات مفصلة، بحضور المسؤولين والمديرين المعنيين.

رسالة موجهة إلى أخنوش

وأشارت فتاح العلوي إلى أنه خلال اجتماع اللجنة التقنية في يوليوز الماضي، التزمت الحكومة أمام جميع الشركاء الاجتماعيين بعدم تقديم أي مقترح أو حل خارج إطار التوافق، وهو موقف تم التأكيد عليه بالنظر إلى الأثر الاجتماعي الكبير لهذا الإصلاح الذي يهم نحو خمسة ملايين مغربي.

ويأتي هذا في وقت كان فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد صرح في شهر شتنبر، خلال مقابلة مع القناتين الأولى و2M، بأن "مشروع إصلاح صناديق التقاعد لا يمكن أن ينجح إلا من خلال اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين وفي إطار حوار جدي ومسؤول".

غير أن هذه المقاربة لم تُقنع فرق المعارضة بمجلس المستشارين، التي وجهت انتقادات حادة لما وصفته بـ "عجز" السلطة التنفيذية عن تقديم حلول ملموسة وفعالة لإخراج أنظمة التقاعد من أزمتها، متهمة الحكومة بالسعي إلى تحميل الجزء الأكبر من تكلفة هذه الأزمة للعمال المغاربة.

وفي السياق ذاته، جددت الجبهة المغربية ضد القوانين المتعلقة بالإضراب والتقاعد، الأسبوع الماضي، رفضها لأي إصلاح من شأنه تحميل الطبقة العاملة تبعات الاختلالات الهيكلية للنظام. وفي رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكدت الجبهة أن "العمال ليسوا موردا للاستغلال عندما تعجز الدولة عن مواجهة اللوبيات الريعية ونفوذ رأس المال".

كما نددت الجبهة بمحاولات متكررة، امتدت على مدى عقود، ترمي إلى تقييد حقوق العمال عبر مقاربات اعتبرتها "ضيقة" و"رياضية بحتة"، على حساب اعتماد نهج اجتماعي وعادل في الإصلاح.

ويشمل إصلاح أنظمة التقاعد أربعة صناديق رئيسية، هي: الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) الذي يضم الموظفين والعسكريين، والذي سبق إصلاحه سنة 2017 في عهد حكومة بنكيران، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  الخاص بأجراء القطاع الخاص، والصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) كنظام تكميلي خاص، إضافة إلى النظام الجماعي لمنح التقاعد (RCAR) المخصص لموظفي القطاعين العام وشبه العام.