الإفراج المؤقت عن عنصرين من الحرس المدني في قضية نفق تهريب المخدرات بين سبتة والمغرب

أفرجت المحكمة الوطنية الإسبانية مؤقتا بكفالة عن عنصرين من الحرس المدني كانا قد أُوقفا في سبتة في إطار "عملية هادِس"، إحدى أكبر التحقيقات في قضايا تهريب المخدرات بالمدينة خلال السنوات الأخيرة، والتي كشفت عن نفق سري يربط سبتة بالمغرب استُخدم لتهريب الحشيش نحو ميناء الجزيرة الخضراء.

ولا يزال العنصران، الموقوفان منذ أواخر يناير 2025، متابعَين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والانتماء إلى شبكة إجرامية وتلقي الرشوة، بعدما كشفت التحقيقات شبهات حول تورطهما في تسهيل مرور شحنات مخدرات عبر ميناء سبتة مقابل مبالغ مالية.

وجرت التوقيفات فجر 31 يناير في عملية أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال تسعة أشخاص، من بينهم النائب السابق ببرلمان سبتة محمد علي دواص، الذي أُفرج عنه لاحقا بعد أداء كفالة قدرها 20 ألف يورو، علما أنه سبق أن أُدين في التسعينيات بقضايا مماثلة.

ولا تزال "عملية هادِس" مفتوحة، وقد بلغ عدد الموقوفين فيها 15 شخصا، فيما شكّل اكتشاف نفق بعمق نحو 12 مترا بين سبتة والمغرب في فبراير من العام الماضي محطة مفصلية في التحقيق. غير أن تقدم الملف يصطدم، وفق المصادر القضائية، "بغياب التعاون من الجانب المغربي، رغم مراسلات رسمية وُجهت في هذا الشأن دون رد" حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.