تحلية المياه بالمغرب: فجوة متزايدة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع [تقرير]

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن ارتفاع كلفة تحلية المياه المعبأة في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن كلفة تحلية المياه تختلف من مشروع لآخر بحسب عدة عوامل تقنية مثل سعة المحطة، وجودة المياه المنتجة، وكلفة الطاقة، إضافة إلى أسباب تعاقدية مثل مساهمة الطرف العمومي، والمتغيرات الضريبية، و التضخم، وغيرها.

وبالنسبة لنموذج محطة أكادير، أوضح التقرير أنه وفقا للنموذج المالي المرجعي، تبلغ كلفة المتر المكعب 8.86 دراهم للمياه الصالحة للشرب و5 دراهم للمياه المدعمة المخصصة للري. وأوضح أن كلفة مياه الشرب المرجعية للمياه الصالحة للشرب ارتفعت إلى 10.29 دراهم سنة 2024 أي بزيادة 16% مقارنة بالتكلفة المرجعية الأولية، بسبب عدم الحصول على امتيازات ضريبية وتكاليف جائحة كوفيد-19.

أما محطة الدار البيضاء، فقد حددت تكلفة المتر المكعب، وفقد للنموذج المرجعي لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في  4.48 دراهم، وهي تعرفة تنافسية لكنها قابلة للتغيير حسب التقرير، حيث تخضع لمخاطر تقلب الأسعار والتضخم...

الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع

كما أشار التقرير إلى عجز تشغيلي ناجم عن ارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر مقارنة بأسعار البيع. فبينما تتراوح تكلفة المتر المكعب بين 4,88  و23,55 دراهم حسب المحطات، يتراوح سعر البيع بين 1,65  و4,88 دراهم للمياه الصالحة للشرب عند الإنتاج.

 ففي أكادير، يسمح دعم الدولة عبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتغطية الفارق بين تكلفة شراء المياه المحلاة من الشريك الخاص وسعر بيعها للوكالة المستقلة متعددة الخدمات، وقد بلغ مجموع هذا الفارق خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024 حوالي 684  مليون درهم، ومن المتوقع أن يصل إجمالي العجز التشغيلي إلى حوالي تسعة مليار درهم خلال المدة الإجمالية لعقد التدبير المفوض المحددة في 27 سنة.

وفي ما يخص محطات التحلية بأسفي والجديدة التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمنجزة في إطار المخطط الاستعجالي، فقد بلغ مجموع العجز التشغيلي لهما حوالي 1,02  درهم للمتر المكعب.  ولضمان تحقيق التوازن المالي، ستقوم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بتوفير الدعم المالي اللازم للشركة التابعة المكلفة بتنفيذ وتدبير مشاريع الموارد المائية غير الاعتيادية.

أما محطات التحلية التي يديرها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في الحسيمة وأخفنير وبوجدور والعيون، فقد بلغ إجمالي تكلفة الإنتاج والتوزيع أعلى بكثير من التعرفة المطبقة، حيث وصلت كلفة إنتاج وتوزيع المتر المكعب في العيون سنة 2023 حوالي 23,41  درهم، في حين بلغت في المتوسط تعرفة المتر المكعب المحصلة 5.06 دراهم.

 وفي الحسيمة بلغت كلفة إنتاج وتوزيع المتر المكعب حوالي 16,66 درهما، مقابل تعرفة متوسطة محصلة قدرها 6,24 دراهم للمتر المكعب.

وأوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه نتج عن هذا الفارق بين تكلفة الانتاج والتسعيرة المطبقة، على مستوى محطات التحلية التي يديرها المكتب بالمدن الأربعة سالفة الذكر، عجز تشغيلي إجمالي بلغ حوالي 212 مليون درهم سنة 2023.