إن المبتغى هو تملك المجتمع المغربي لقيم الحداثة التي يجب السعي الى زرعها داخل التربة المغربية و ان تكون هاته القيم (العقلانية ، الحرية ، الديمقراطية ...) قناعات جماعية لدى المغاربة و ليس مجرد مفردات تتغنى بها بعض النخبة بدون جذور مجتمعية. لذا يجب العمل على أن يفهم المجتمع أن شرطا أساسيا لإمكانية التعايش داخله يتمثل في احترام الحريات الفردية و الجماعية في مقابل ثقافة التخوين و العنصرية و التكفير و الإقصاء بكل أشكاله.

لقد نشبت مند القدم حروب كثيرة باسم الأديان ،كما أن أغلب النظم الاستبدادية كان تحكم باسم معتقد سائد او مفروض، فالتاريخ مليء بالمواعظ فيما يخص خلط الدين بالحكم و ما ولده من استبداد و ظلم و تطهير و حروب، غير أنه يزخر أيضا بنماذج ساطعة لتعايش بين المعتقدات و الأديان.

في سياق أكثر معاصرة، تعيش الدول العربية و الاسلامية تحديا جديدا يتمثل في عولمة الفكر السلفي الجهادي، و ما رافقه من تناسل العديد من المجموعات الارهابية (القاعدة, داعش, بوكو حرام, حركة الشباب, ...). ان خطورة هاته المجموعات لا تقتصر فقط على جرائم الحرب التي تقترفها و ما يرافقها من تفككات مجتمعية و نزوحات جماعية، بل تحيلنا كذلك الى مساءلة تراثنا الديني و التاريخي مساءلة جدية, دونما مجاملة. ان مجتمعاتنا تمر من منعطف تاريخي عسير، يتطلب تسلح الجميع بالشجاعة الفكرية الكافية للقطع مع الانساق و المدارس الفقهية الموغلة في التزمت و التعاليم الدينية المتطرفة الضاربة في التحجر و التي تشكل العماد الفكري و المذهبي لهده المجموعات.

وقد حاول دائما المفكرون المجددون في الدين إثبات تماشي الرسالة السماوية مع القيم الانسانية. فمن بن رشد الى الجابري و اركون ... الى المفكرين المتنورين من الجيل الحالي, كان مشروع الاصلاح الديني محاولة لتحييد تؤيلات و توظيفات للنص الديني بغرض فرض اراء سياسية او تقييد الانسان او فهم ضيق في سياق زمكاني محدد. ان العقلانية التي يزخر بها بعض التراث الاسلامي (معتزلة, فرق كلامية, فلاسفة النهضة, السلفية الوطنية التحررية, ...) باستمرارها ستؤدي حتما الى الالتقاء الموضوعي بين الدين كتشريع سماوي و منظومة قيمية و الحداثة كمنظومة قيم و افكار انسانية.

إن العلمانية، بما هي فصل لأمور الحكم في الأمور الدنيوية و الشؤون الدينية و الروحية، تعتبر احد دعائم الديمقراطية والعقلانية و الحداثة ، بحيث انها لا تمكن من اعطي ولاية تسيير أمور الدولة من الاحالة الى قضايا و احكام دينية في المنافسة السياسية والتشريع و

الحكم.ان اقحام الدين و استغلاله في ممارسة السياسة ، التي هي بطبيعتها متغيرة ، هو أولا مضر بالدين لما فيه من إساءة له عبر تحوير أفكاره و عقائده لخدمة فئة في مواجهة أخرى و ثانيا مصدر للفتن الدينية و مشجعا للتطرف و العنف و الاقصاء و ثالثا هو مصدر لتفتيت الدول عبر اعتبار كل جهة انها الاحق بالحكم من منظورها الديني المؤول لصالحها طبعا.بناء عليه، فان منع رجال الدين والمسؤولين عن الافتاء من ممارسة السياسة هي بداية طيبة لمنع حدوث الانزلاقات السالفة و لفصل أولي أمور الحكم الدنيوي السياسي عن القضايا الدينية. إلاأننا نشدد على أنه لا بد من إقامة أنظمة علمانية تفصل الدين عن الدولة و تضمن حرية المعتقد و حقوق المواطنة بغض النظر عن الدين وكذلك التنصيص على مدنية الدولة.

السياق الوطني :

لقد ظلت مسالة فصل الدين عن الدولة حاضرة مند بداية تشكل الدولة الوطنية في المغرب بما هي من جهة منافسة حول المشروعية و من جهة أخرى احدى جبهات النضال من اجل الديمقراطية. كما ظل القضاء يستعمل للتضييق على المجاهرين بمعتقدات مختلفة عن المعتقد السائد : محاكمة البهائيين في مطلع الستينات، الزج بالكثير من المناضلين اليساريين في السجون بتهمة المس بالمعتقدات وزعزعة عقيدة المواطنين ومحاكمة الشيعة سنة 2008 عقب قطع العلاقات مع إيران، ترحيل جماعات تبشيرية انجيلية ...

و كان لمؤسسة إمارة المؤمنين التي جاءت في سياق دستور 62 دورا محوريا في الصراع حول الشرعية عبر حسم الأمور الى الملكية من خلال الإحالة الى سلطتها الدينية وهكذا استغل ذلك خطاب الملك عقب انسحاب بعض النواب من المعارضة من البرلمان و الذي نعتوا فيه بالخروج عن الملة كتجسيد لذلك.

و من بين الإشكاليات المرتبطة بالموضوع استغلال بعض القوى السياسية ذات "المرجعية الإسلامية" للمساجد و الزوايا في الدعاية الانتخابية، و هو ما سجلته تقارير منظمات حقوقية عديدة خلال ملاحظتها للانتخابات، او اصدارها لفتاوى تحليل و تحريم بما يتماشى مع سياساتها و ممارساتها. كما ان استغلال بعض التنظيمات المتطرفة لمساجد و أماكن عبادة عشوائية من اجل نشر أفكار متطرفة تدعو للتكفير و العنف و الكراهية و تعتمد على شحن الشباب ، غالبا من أوساط اجتماعية متواضعة و بمستوى تعليمي متدني ، أدى الى اقتراف العديد من الجرائم الإرهابية. ان هذه التهديدات لا تزال قائمة مادامت التربة التي تنبت فيها على حالها و في ظل مخاطر عابرة للدول و القارات في إطار عولمة الإرهاب.

ويجرم القانون الجنائي المغربي ، بدواعي دينية واضحة, الإفطار جهرا في رمضان و العلاقات خارج اطار الزواج و "زعزعة عقيدة مسلم" ... فهو , وياللمفارقة، إنها ميراث لقوانين أصدرها المستعمر خشية على مصالحه من سلوكات بعض المعمرين التي قد تؤلب الساكنة المحلية ضده.

في هذا الصدد، يتردد في كل شهر رمضان، خصوصا في السنوات الأخيرة ، دعوات للإفطار العلني، تتحول الى معارك كلامية وتهديدات بين رافضين للإفطار العلني بدعوى زعزعة العقيدة السائدة و ضرورة احترام مشاعر الأغلبية ، كما لو ان هذه العقيدة سهلة الزعزعة بإفطار بسيط و ان المشاعر تنتهك لرؤيتها. ان تطور هدا التقابل الحاد يجعل الآراء تتطرف من الجهتين و هو ما يندر بوقوع مشادات بين الطرفين.

إن المحاكمة الشهيرة المعروفة بمحاكمة مجموعة الموسيقيين بالدار البيضاء ، تترجم بالفعل عمق الإشكاليات المطروحة ، حيث عمد القاضي الى طرح اسئلة حول أذواق بعض الشباب الموسيقية و طريقة لباسهم و تسريحات شعرهم في تدخل سافر في خصوصياتهم.كما انه لا يعقل ان يستمر في الألفية الثالثة مواطنات و مواطنين يحظون بامتيازات مادية و اعتبارية فقط لانتسابهم الى سلالة معينة في ضرب صارخ لمبدأ المساواة في المواطنة.

العلمانية التي نريد :

مسؤولياتنا : لقد اخترنا مند الإعلان عن ميلاد حركة انفاس الديمقراطية ان نوضح اختياراتنا الفكرية و السياسية التي تنتصر للديمقراطية والحداثة و العدالة الاجتماعية. لقد أعلنا "اأننا نعتبر بكل وضوح، و لرفع كل لبس عن أهداف الدمقرطة، أن الديمقراطية بقدر ما هي نظام مبني على التنافس الانتخابي فهي شكل مجتمعي مبني على منظومة قيم. ان المفهومين متلازمان و لا يمكن أن نسير بواحد دون الآخر" وتحملنا على عاتقنا العمل على "بناء مغرب ... يتمتع فيه كل المواطنين والمواطنات بجميع الحقوق الإنسانية، كما هو متعارف عليها كونيا ... و يحترم فيه مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة، و حق الاختلاف، و تتاح فيه إمكانية العيش المشترك، و تضمن فيه حقوق الأقليات (الدينية، العرقية...)، في إطار دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة و تضمن حرية الاعتقاد و الممارسة الدينية للجميع".

إننا اليوم, نعلن بكل شجاعة و وصراحة،كما عبرنا عن اختيارات سابقة في مجالات متعددة، عن طبيعة العلمانية التي نتبناها ، كي لا تبقى شعارا موسميا رنانا بدون مضمون و بدون سند شعبي. اننا في حركة انفاس نعلن للنقاش العمومي بتبنينا للعلمانية دون ضعف او خوف، لأننا نعتقد صادقين ان فئات كبيرة من مجتمعنا المغربي تتقاسم هذا الاختيار سواء سرا او علنا، و صار اليوم لزاما ان تجد معبرات سياسية لها.

مرجعيات وطنية :

إن التطور المؤسساتي المغربي عبر محطات عديدة في اطار الفصل بين الدنيوي و الروحي. في هذا الصدد ، فإن التشريع و سن القوانين يتم عبر برلمان منتخب و القضاء يتم طبقا لتشريعات و قوانين وضعية محددة و قابلة للتغيير و الحكومة مكونة من أحزاب سياسية ترتكز على تنافس انتخابي يمنع مبدئيا إستغلال الدين.

إنه خلال الانقسام الحاد الذي أحدثته "خطة إدماج المرأة في التنمية", استطاع المغرب أن يحقق اجماعا وطنيا عبر تشكيل الملك للجنة وطنية استطاعت تمرير نفس مضامين الخطة عبر اجتهادات فقهية و قانونية و انفتاح على مذاهب أخرى في اطار فقه المقاصد.إن مدونة الأسرة, و ان لم تحقق المناصفة الحقة إلا انها تعتبر تطورا نوعيا و تمرينا للنخب و للدولة خصوصا في مسالة الاستدلال الديني للأحكام الدنيوية (و ان كنا لا نحبذ الاستمرار في هدا النوع من الاستدلال الذي من شانه ان يرهن كل تغيير الى الاجتهاد الفقهي). و كان الملك قد أحال مدونة الاسرة على البرلمان في 10 أكتوبر 2003 مخاطبا : "اذا كانت مدونة 1957 قد وضعت قبل تأسيس البرلمان وعدلت سنة 1993 خلال فترة دستورية انتقالية بظهائر شريفة, فان نظرنا السديد ارتأى ان يعرض مشروع مدونة الاسرة على البرلمان لأول مرة لما يتضمنه من التزامات مدنية, علما ان مقتضياته الشرعية هي من اختصاص امير المؤمنين".

كما أن دستور 2011 قد حقق طفرة نوعية في موضوع احتكار الملكية للشرعية الدينية و الدنيوية في ان واحد عبر تقسيم الفصل 19 في دستور 96 الى قسمين : الفصل 41 لما يتعلق بالملكية و امارة المؤمنين و الفصل 42 للأمور الدنيوية.

لقد صادق المغرب مؤخرا في 21 مارس 2014 على التصريح الختامي للدورة 25 للمجلس الأممي لحقوق الانسان بجنيف الذي يتضمن التزاما صريحا للدولة المغربية لضمان حرية المعتقد, تماشيا مع تعهداته الدولية السابقة (العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة).

مبادئ مؤسسة

إن العلمانية التي ننشد في المغرب هنا و الان ترتكز على ثلاث مبادئ أساسية :

حرية المعتقد : لقد اقرت كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل التزامات للمغرب امام المنتظم الدولي، حرية المعتقد ، و تعني تحريم اكراه الناس على اعتناق معتقد معين و الاعتراف بإمكانية تغيير المواطنين لديانتهم او التخلي عنها.

المواطنة (بغض النظر عن الدين): ان المواطنة بما هي انتماء للوطن في الحقوق و الحريات و الواجبات ، و بما هي التعاقد الذي يجتمع عليه الأفراد و الجماعات لا ترتبط بمعتقدات المواطنين والمواطناتأو بدرجة تدينهم.إن المواطنة الحقة تقتضي المساواة التامة بين المواطنين والمواطنات المتعاقدين أمام القانون و الواجبات و الحقوق.

الشرعية المدنية للدولة: ان بناء الدولة الوطنية الحديثة يرتكز أساسا على شرعية الانتماء الجماعي للمواطنين و المواطنات الى الدولة-الوطن. بالتالي فمشروعية الدولة هي أساسا شرعية مدنية تستمدها من التفاف مواطنيها و مواطناتها حول الانتماء الى الوطن عبر دستور مدني قابل للنقاش و التطور. الدولة في هذا الصدد هي دولة مدنية بامتياز.

المجتمع و العلمانية :

إننا في حركة انفاس الديمقراطية نعي تماما أن مبادئ العلمانية يجب أن تتملك من طرف المجتمع و إلافإنها ستبقى احكاما فوقية سترفض حتما من طرف الجسم المجتمعي او قد تعيش لفترات معينة ثم يتم الانقلاب عليها باسم الخصوصية كما تم الامر مع بعض مظاهر التحديث التي أتت بها طفرة الاستقلالات العربية و فلسفة النهضة ، خصوصا و ان مفهوم العلمانية قد تمت شيطنته و اعتباره ضد الدين. ومن اجل مواكبة مجتمعية لمبادئ الفصل بين الدنيوي و الديني و ضمان انغراسه في التربة المغربية, نرى انه لزاما ان يتم إقرار إجراءات عملية في الشق المجتمعي بالموازاة مع الشق المؤسساتي.

في الشق المجتمعي :

المناصفة : لقد قطع المغرب أشواطا هامة ضمان المساواة بين الجنسين ،إن في الشق المؤسساتي (الدستور, التمثيلية في المؤسسات ،...) و مع ذلك لا تزال أشواط مهمة أخرى عليه المرور منها : تجريم تزويج القاصرات, المساواة في الولوج الى سوق الشغل, تحقيق محو الامية في صفوف النساء, تحقيق المناصفة في المجالس المنتخبة و تولي العرش و الوظائف العمومية, المناصفة في الميراث, ...

حيادية المدرسة و الوسائط الإعلامية العمومية:إن تقبل العلمانية داخل كل فئات المجتمع يجب أن يمر عبر المدرسة و الوسائط الإعلامية العمومية (تلفزيون, راديو ...). إن المدرسة المغربية, كما جاء في ورقتنا حولها "المدرسة المغربية : أي إصلاح لأي مشروع مجتمعي؟" و باعتراف المجلس الأعلى للتعليم " لا تلقن إلا القليل من قيم الحق و المواطنة و الاحترام التي تسهل الاندماج الاجتماعي الجيد للمتعلمين ... ". هكذا "على الدولة وضع المدرسة في صلب المشروع المجتمعي المبني على قيم التقدم و احترام الحقوق الأساسية و ثقافة الاختلاف. اننا نعتقد ان المهمة الأساسية للمدرسة حتى سن 15 سنة, بالإضافة الى تلقين القراءة و الكتابة و الحساب, هو تكوين مواطن فخور ببلده, حامل للقيم الكونية. في كلمة واحدة : تلقين أسس العيش المشترك

حرية الفكر و الابداع: يجب ضمان الحق في حرية الفكر و الابداع و تجريم كل وصاية او رقابة عليهما باسم الدين او المقدسات.

اما في الشق المؤسساتي فإننا في حركة انفاس نترافع من اجل ما يلي :

وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية : تتكلف هده الوزارة بوظيفتين : إدارة ممتلكات الأوقاف و تدبير الشؤون الروحية للمسلمين ، ويسيرها وزير ينتمي الى حكومة يقودها رئيس من حزب منتخب ، من المفروض منه ان يعرض الوظيفة الثانية أمام مراقبة الحكومة و البرلمان ، و هذا ما يتناقض مع مبادئ الفصل و كذا مع مقتضيات المبادئ الدستورية. لهذا نقترح ان يتم فصل الوظيفتين ، و بان تبقى الوظيفة الأولى بيد وزارة للأوقاف تشتغل داخل الحكومة فيما تسند الوظيفة الثانية الى المجلس العلمي المكلف بالديانات.

موقع امارة المؤمنين : لقد سبق و بيننا اننا ننشد "بناء مغرب يكمل انتقاله سريعا من نظام المخزن التقليدي إلى نظام ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك و لا يحكم". في هذا الاطار ، و انسجاما مع روح الديمقراطية ، يحتفظ الملك بأدوار شرفية و سيادية. من جهة أخرى ، و بعيدا عن اية مزايدات سياسية,نعتبر انه اذا كانت إشكالية الفصل 19 في الدستور السابق تطرح مسالة انفراد الملكية بالحكم تحت غطاء ديني يستغل امارة المؤمنين في الاستبداد ، فإن هذه المؤسسة كان لها فضل كبير في المساهمة في حفظ الأمن الروحي للمغاربة و كذلك في اخراج مدونة الاسرة. اننا نرى ان تحتفظ مؤسسة امارة المؤمنين بإدارة الشؤون الدينية بتراسها المجلس العلمي الأعلى للشؤون الدينية ، على ان ينص قانون على تأسيس مجلس لكل طائفة دينية يتجاوز عدد منتسبيها رقما معينا, يشتغل تحت رئاسة امير المؤمنين, ضامن حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين والمواطنات . و هكذا ننتقل من ملكية شبه تنفيذية الى ملكية تسود و لا تحكم و تحتفظ بمشروعيتها الدينية في احترام تام لمبادئ الديمقراطية.

الدستور : يجب دسترة مبادئ العلمانية (حرية المعتقد, المواطنة و حرية الفكر).

خلاصة لابد منها :

إننا بإصدار هذا البيان،نتطلع الى فتح نقاش مجتمعي عميق مع كل التيارات الفكرية و السياسية, كما ندعو :

+ الدولة المغربية الى احترام التزاماتها الدولية و كذا السيرورة المؤسساتية الوطنية بدسترة و تطبيق مبادئ العلمانية.

+ المجتمع المدني و السياسي و الثقافي المغربي من أجل تمكين المجتمع من قيم العلمانية و تبنيها.

+ علماء الدين و الجامعيين و مراكز البحث الى نشر ثقافة الانفتاح و قبول الآخر من داخل الدائرة الدينية السمحة و المتنورة.