تقرير رسمي: تدبير السلطات الأمنية لأحداث الحسيمة  يعتبر "أول ممارسة فضلى نوعية" في المغرب منذ استقلاله

قدم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، اليوم الخميس 4 يوليوز تقريره حول أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان، وقال إن إشكالية التعليم والصحة جاءت في صدارة أولويات مطالب الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها الحسيمة.

وبحسب التقرير الذي اطلع موقع يابلادي على نسخة منه، فإن "الأمة المغربة احتضنت، على مستوى الدولة والمجتمع، أحداث الحسيمة، ولم تدر لها الظهر. جسدت الإرادة العليا للدولة في المقام الأول، الاحتضان الموصول والدائم بقرارات استراتيجية مؤسسة للمصالحة منذ مطلع الألفية".

وأشاد تقرير بنيوب بتعامل السلطات الأمنية مع الاحتجاجات وقال إن السلطات العمومية الأمنية المعنية بحفظ النظام العام "وبالرغم من أعمال العنف المرتكبة ضدها من طرف ملثمين"، تمكنت "من الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والحريات لما يربو على عام ونصف من الأحداث قبل أن تنفلت وتمس النظام العام، فيما يمثل أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب منذ عام 1956".

ورأى التقرير أن التعامل مع الأحداث التي شهدتها الحسيمة والمناطق المجاورة لها، كان مخالفا لما جرى قبل نحو "ستين سنة عام 1958". وأضاف أنه "ولا حاجة للمقارنة بما يجري بخصوص تدبير أحداث التوتر في المحيط الإقليمي، التي ابتدأت هي الأخرى سلميا وانتهت بآثارها المدمرة".

وبحسب المصدر ذاته فإن تدبير قوات الأمن لأحداث الحسيمة، "بالنظر لحجمها وثقلها وبحرصها (قوات الأمن) على ضمان سلميتها في مرحلة أولى، وبتحملها للاعتداءات التي وجهت إليها" يعد "حلقة تأسيسية نوعية في مسار معادلة الأمن وحقوق الإنسان".

التقرير ذاته أكد أنه خلال مدة خمسة أشهر تم تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، "وكما يعلم الجميع، لم يسجل خلال هذه الفترة على السلطات استعمال القوة، حيث تم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا".

وبخصوص تفاعل الحكومة مع أحداث الحسيمة، قال التقرير إنها تفاعلت "بانسجام مكونتها التنفيذية" وأنه تم تنفيذ 17 زيارة وزارية، "ورغم عدم تجاوب النشطاء معها"، فإنها "تجسدت تعبيرا عن اليد الممدودة وقيام السلطة التنفيذية بأدوارها".

وفيما يخص تفاعل المؤسسة التشريعية، أكد تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن الطبقة السياسية من خلال البرلمان، تفاعلت على صعيد مجلسيه، بواسطة أسئلة الفرق البرلمانية والمجموعات، و"تصرفت بهاجس مشترك وطني، تضامني، مع ما يجري في الحسيمة وانشغلت بمآل الأحداث. وغابت عن الأسئلة خلفيات الأغلبية والمعارضة".

كما تطرق التقرير إلى التدابير القضائية، وقال إن النيابة العامة، تصرفت كـ"حارسة للنظام العام، بمناسبة تكييف الأفعال المحالة عليها بطريقة مالت إلى دائرة الجنح أكثر من دائرة الجنايات، وإلى تمتيع عديد المتابعين بالسراح المؤقت، كما تفادت إلى أبعد الحدود متابعة الأحداث الجانحين".

وأوضح بنيوب أنه تعامل في تقريره مع الأحكام والقرارات الصادرة في حق المتابعين في أحداث الحسيمة، "باعتبارها معطيات واقعية وقضائية متحصلة من عمل المحاكم، ولا يملك معها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلا احترامها، وسيبقى ممتنعا عن التعقيب عن قناعات قضاة الحكم".

وخلص التقرير إلى أن الحاجة تبدو ملحة إلى تقييم شامل، يأخذ بعين الاعتبار، في المنطق والأهداف، وفي التشخيص وتحديد رهانات التنمية، احتياجات الناس، ومؤشرات الولوج إلى الخدمات العمومية وتمدرس الفتيات وجودة التعليم وتأهيل المنظومة الصحية، وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية.

وأوصى تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بمواصلة المصالحة مع الذاكرة والمجال، وتعزيز المكتسبات ومواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان حماية ونهوضا، وتقوية وترصيد دور المجتمع المدني في الرصد والتشخيص والاقتراح، ومواصلة الحوار العمومي وإغنائه على نحو أفضل، وتجويد المقاربة الحقوقية في مجال سياسة حقوق الإنسان.