أحمد الريسوني: قروض دعم المقاولين الشباب بالمغرب حلال ولا شبهة فيها

قال الفقيه المقاصدي المغربي أحمد الريسوني الذي يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن القروض الممنوحة من قبل الأبناك في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل أصحاب المشاريع الفردية والمقاولات الصغيرة، حلال شرعا.

وأكد الريسوني في رده على سؤال لأحد الأشخاص حول هذه القروض بالقول "لابد من التنبيه والإشادة بتوجهه (القرض) الاجتماعي وغرضه الاحساني ومن الواضح أنه ليس مبادرة تجارية وربحية (...)، لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أنها لا تعطي ربحا للبنوك ولا للمؤسسات الأخرى".

وأضاف أن "هذا التوجه يتجه وجهة شرعية محمودة، انطلاقا من القرض الحسن سواء من الدولة أو الأغنياء الذين لهم فائض في أموالهم وحاجاتهم، (...) إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يتجه إلى مبدأ القرض الحسن".

وتابع أن "القروض التي تقدم بهذه الكيفية وتضمنها الدولة وتتولاها عدة مؤسسات بنكية، تحتاج قبل تقديمها إلى دراسة ملفاتها سواء من حيث وضعية الأشخاص أو من حيث المشاريع، تحتاج إلى موظفين وخبراء سيدرسون هذه المشاريع وسيتابعونها".

وزاد قائلا "كل هاته الخدمات تحتاج إلى نفقات وتعويضات وأجور، وهذا جزء من تحملات المؤسسات المقرضة، وتتحمل الدولة في عمومها الهدر الذي لابد أن يقع قليلا أو كثيرا في سداد هذه القرض، لأنه من غير المتوقع أن جميع المقترضين سيردون ما بذمتهم".

وأوضح أنه "إذا فرضنا أن هاته النسبة الضئيلة هي لتغطية هذه التكاليف والخسائر سواء بشكل مساو أو أقل أو حتى أكثر قليلا في هذه الحالة يكون هذا القرض قرضا حسنا خالصا إنسانيا اجتماعيا إحسانيا وليس قرضا ربويا".

يذكر أن الملك محمد السادس كان قد ترأس يوم 27 يناير بالقصر الملكي بالرباط حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات" وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.

ويتعلق الأمر ببرنامج "انطلاق" الخاص بالقروض الموجهة لأصحاب المشاريع الفردية والمقاولات الصغيرة جدا في الوسط الحضري، وبرنامج "انطلاق المستثمر القروي" الخاص بالقروض الموجهة لأصحاب المشاريع الفردية والمقاولات الصغيرة جدا في الوسط القروي، وبرنامجي "تيسير" و"استثمار" الخاصين بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.